قررت لجنة التحقيق وآداب المهنة بنقابة أطباء مصر، إحالة الطبيب (ض.ع) إلى الهيئة التأديبية، وذلك عقب ثبوت تورطه في نشر محتوى طبي مضلل عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ويستعرض "اليوم السابع" الأسباب الرئيسية التي استندت إليها لجنة التحقيق في قرارها، والتي جاءت كالتالي:

ثبت قيام الطبيب بنشر آراء وممارسات علاجية تفتقر إلى السند العلمي، وتخالف البروتوكولات الطبية الثابتة والمتعارف عليها محلياً وعالمياً، مما يشكل خطراً مباشراً على صحة من يتبعها.

رصدت اللجنة قيام الطبيب بتقديم نصائح طبية في تخصصات معقدة لا تدخل ضمن نطاق اختصاصه، ومنها (أمراض الكلى، السكر، الأورام، القلب، العقم، والاضطرابات الهرمونية)، وهو ما يعد تجاوزاً مهنياً يضلل المرضى.

تضمنت مخالفات الطبيب الترويج لوسائل علاجية لم تقرها أو تجيزها الجهات الصحية المعنية، وهو ما يخالف الأصول المهنية المعتمدة ويفتح الباب أمام ممارسات طبية غير آمنة.

أكدت التحقيقات أن ما نشره الطبيب يخالف صراحة المادة (19) من لائحة آداب المهنة والقوانين المنظمة، والتي تلزم الطبيب بالدقة والأمانة العلمية في كل ما يصدر عنه من تصريحات أو معلومات طبية للجمهور.

اعتبرت اللجنة أن استغلال منصات التواصل الاجتماعي لنشر معلومات غير مقطوع بصحتها يؤدي إلى اتخاذ المرضى قرارات علاجية خاطئة، مما يهدد سلامتهم الصحية ويحدث خللاً في الثقة بين المجتمع والمؤسسة الطبية.

ولم يقتصر قرار اللجنة على الإحالة للتأديب فقط، بل شمل حزمة إجراءات لضمان وقف هذا المحتوى، وهي:

- مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للإعلام لاتخاذ اللازم حيال المحتوى المنشور في الوسائل المملوكة للدولة أو الخاصة.

- مخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لاتخاذ إجراءات حيال الصفحة الشخصية للطبيب، لكونها تبث محتوى ثبت ضرره بالمجتمع وبالأمن الصحي للمواطنين.

وأكدت نقابة الأطباء من خلال هذا الإجراء، التزامها الصارم بملاحقة أي تجاوزات مهنية تضر بالمرضى، مشددة على أن منصات التواصل الاجتماعي يجب أن تكون وسيلة للتوعية الصحيحة لا لنشر التضليل.