اصدرت صبيحة اليوم الإثنين محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد حكما يقضي ببراءة الوالي المنتدب السابق لدرارية وجاء هذا الحكم بعد ان تمت متابعته بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي ،و اساءة استغلال الوظيفة .

وبالرجوع الى تفاصيل قضية الحال حسب مادار بجلسة المحاكمة السابقة تعود وقائعها بعد شكوى رفعها الشاكي (خ.ر) ضد الوالي المنتدب السابق لدرارية ،يتهمه بامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي يقضي بوقف قرار الهدم الذي صدر ضده والذي نفذ بتاريخ 7 اكتوبر 2021 ، بهدم مسكنيين مشيدتين على قطعتين ارضيتين يملكها الشاكي بمنطقة درارية ،مسكن مرحبا مساحته 98 متر مربع ،و القطعة الثانية مشيد عليها تعاونية عقارية (الامل ) بمساحة 185 مترمربع ، و ان الوالي المنتدب السابق قام بتنفيذ قرار الهدم رغم علمه بوجود قرار استعجالي صادرعن المحكمة الادارية بتيبازة يقضي بوقف عملية الهدم.

وبعد مثول والي درارية السابق امام هيئة المحكمة انكر التهم المنسوبة اليه ،وصرح ان لم يكن على علم بالحكم القضائي ولم يتلقى اي تبيلغ من طرف المحضر القضائي ،وان نفذ قرار الهدم كونه قام بتطبيق تسخيرة كلف بها من طرف والي العاصمة ، و ليس مخاطب بمضمون السند التنفيذي .

فيما صرحت هيئة دفاع الضحية ان موكلها يمتلك عقود و ليس لديه بناء فوضي ،وسبق وان قدم كل وثائقه لبلدية درارية وايضا الوالي المنتدب لدرارية سابقا ،وان موكلها لديه قرار سند تنفيذي حائز لقوة الشيء المقضي فيه الا ان الوالي المنتدب السابق لدرارية امتنع ورفض عن تنفيذه .

فيما رافعت هيئة دفاع الوالي المنتدب لدرارية سابقا برتيمة عبد الوهاب بان هذا الاخير سبق وان اخطر الولاية بانها لم تبلغ بالسند التنفيذي الذي يقضي بوقف قرار الهدم لمسكني الشاكي بمنطقة درارية، و انه بتاريخ الوقائع القرار الاستعجالي صدر بعد انتهاء عملية هدم منزلين الشاكي، ملتمسا من هيئة المحكمة بتبرئته من جميع التهم المنسوبة اليه ،في حين التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة،وبعد المداولة اصدر القاضي الحكم السالف ذكره .