كتب محمود عبد الراضي

في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الشاملة لملاحقة كافة أشكال الخروج على القانون وإحكام السيطرة الأمنية على مفاصل الدولة، شنت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي حملات أمنية مكبرة على مستوى الجمهورية. واستهدفت هذه الحملات مواجهة الجريمة بشتى صورها، وضبط مرتكبيها من المتلاعبين بالمال العام ومخالفي القوانين المنظمة للمرافق الحيوية، وأسفرت الجهود الميدانية المكثفة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن تحقيق نتائج إيجابية واسعة النطاق في مختلف القطاعات.

البداية كانت من داخل مرافق النقل والمواصلات، حيث كثفت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من حملاتها لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق ومحطات السكك الحديدية والقطارات، وأسفرت الجهود عن ضبط 1486 قضية متنوعة، تهدف لتوفير بيئة آمنة ومنضبطة لمرتادي هذه المرافق الحيوية.

وفي سياق متصل، وجهت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء ضربة قاصمة لـ "لصوص التيار"، حيث تمكنت من ضبط 3851 قضية سرقة تيار كهربائي ومخالفات شروط التعاقد، في خطوة هامة لتقليل الفقد والحفاظ على المال العام للدولة.

وعلى صعيد حماية موارد الدولة الضريبية، نجحت الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم في ضبط 487 قضية في مجالات الضرائب العامة، ومخالفات الجمارك، وتحري مدين لمصلحة الضرائب، وهو ما يعزز من الانضباط المالي في السوق المصري.

وامتدت الملاحقات الأمنية لتشمل قطاع التعمير، حيث تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 128 قضية متنوعة شملت مخالفات مبانٍ وإدارة محلات بدون ترخيص، إلى جانب تنفيذ عدد من القرارات الإدارية الحاسمة.

وتؤكد وزارة الداخلية استمرار هذه الحملات المكبرة وبصورة يومية بجميع محافظات الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها التي تمس اقتصاد الوطن وراحة المواطنين.