كتب محمود عبد الراضي

تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الموجعة والقاصمة لمرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لحماية الاقتصاد القومي من التداعيات السلبية الناجمة عن إخفاء العملات عن التداول أو الاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي.

وقد نجحت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، في تحقيق نتائج ملموسة خلال الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، تعكس يقظة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذا الملف الشائك.

وأسفرت تلك التحركات الميدانية المكثفة عن ضبط عدد كبير من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا بما يزيد عن 13 مليون جنيه. وتأتي هذه النجاحات الأمنية لتقطع الطريق على المتاجرين بأقوات الشعب والمضاربين الذين يسعون لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب استقرار العملة الوطنية، مؤكدة أن يد القانون ستظل قوية وحازمة ضد كل من يحاول العبث بالمنظومة المصرفية أو الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، مع إحالة القضايا إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. وتشدد وزارة الداخلية على استمرار حملاتها الأمنية المكبرة وبصورة يومية بجميع محافظات الجمهورية، لرصد وملاحقة كافة صور الجرائم المستحدثة، وخاصة تلك التي تمس الاقتصاد القومي، لضمان فرض الانضباط في سوق النقد وتوفير بيئة اقتصادية آمنة في ظل مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها الجمهورية الجديدة.