كتب محمود عبد الراضي

في ضربة أمنية قوية ومزدوجة ضد مافيا السلاح وتجار الجرائم المنظمة، نجحت وزارة الداخلية في كشف مخططات شيطانية لثلاثة عناصر جنائية بمحافظتي الدقهلية والقليوبية، حاولوا "شرعنة" ثرواتهم المحرمة التي جمعوها من دماء المواطنين وتجارة السلاح غير المرخص.

وتأتي هذه التحركات تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة في ملاحقة ثروات العناصر الإجرامية وتجفيف منابع تمويل أنشطتهم، حيث تمكنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من إحباط محاولات غسل أموال تجاوزت قيمتها الإجمالية 60 مليون جنيه.

البداية كانت من محافظة الدقهلية، حيث رصدت التحريات الدقيقة قيام عنصر جنائي بمحاولة إخفاء مصدر أمواله الضخمة الناتجة عن الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر.

وكشفت التحقيقات أن المتهم حاول "صبغ" هذه الأموال بالصبغة الشرعية من خلال شراء العقارات والسيارات الفارهة وتأسيس أنشطة تجارية وهمية، لإظهار ثروته وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أعمال الغسل في هذه الواقعة بمفرده بنحو 20 مليون جنيه تقريباً، وبمواجهته بالأدلة والتحريات تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال نشاطه الإجرامي.

وفي ذات السياق، امتدت الضربات الأمنية لتشمل محافظة القليوبية، حيث سقط عنصران جنائيان من الوزن الثقيل في قبضة العدالة، بعد أن كشفت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر قيامهما بغسل أموال بلغت قيمتها 40 مليون جنيه تقريباً. وأوضحت التحريات أن المتهمين استخدما حصيلة تجارتهما غير المشروعة في الأسلحة والذخائر في شراء مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية وإجراء معاملات مالية معقدة، بهدف تضليل الأجهزة الرقابية وإخفاء المصدر الحقيقي لثرواتهم.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، لتؤكد هذه الضربات المتلاحقة أن يد القانون طويلة وقادرة على ملاحقة المجرمين ليس فقط في مواقع ارتكاب الجريمة، بل وفي "خزائنهم" وأملاكهم التي ظنوا أنها بعيدة عن أعين الدولة.