بدأت لجنة شئون اللاعبين في اتحاد الكرة المصري إعداد تقرير فني ومالي متكامل يتناول تفاصيل فترة الانتقالات الشتوية، التى أُسدل الستار عليها رسمياً منتصف ليل الأحد.

ويهدف هذا التقرير لتقديم صورة دقيقة لمجلس إدارة الاتحاد حول إجمالي عدد الصفقات التي أبرمتها الأندية المصرية بمختلف درجاتها، مع رصد دقيق لكافة حركات قيد اللاعبين التي تمت عبر النظام الإلكتروني (TMS) خلال نافذة يناير، لضمان مطابقتها للوائح والاشتراطات التي وضعها الاتحاد مسبقاً.

ويتضمن التقرير المرتقب جانباً مالياً حيوياً يتعلق بالمداخيل التي حققتها خزينة اتحاد الكرة نتيجة رسوم القيد وتوثيق العقود الجديدة، والتي شهدت طفرة في الساعات الأخيرة قبل غلق باب القيد.

كما يسلط الضوء بشكل مفصل على ملف الديون المجدولة على الأندية، حيث اشترط الاتحاد تسوية المديونيات المتأخرة أو تقديم ضمانات لجدولتها كشرط أساسي للسماح بقيد الصفقات الجديدة، وهو ما أدى إلى تحصيل مبالغ كبيرة كانت عالقة، ما يساهم فى تعزيز الموارد المالية للجبلاية وتطوير المسابقات المحلية.

يأتي إعداد هذا التقرير في أعقاب قرار غلق القيد الذي شمل كافة الأقسام والمراحل السنية وصالات كرة القدم والكرة النسائية، حيث يسعى الاتحاد من خلال هذه البيانات إلى التأكد من التزام الأندية بالمعايير القانونية والمالية.

وأوضحت المؤشرات الأولية أن الالتزام بالموعد النهائي وعدم مد فترة القيد ساهم في فرض حالة من الانضباط الإداري، مما يتيح للأندية والمديرين الفنيين التركيز على الجوانب الفنية فيما تبقى من الموسم الحالي، بعيداً عن صراعات اللحظات الأخيرة في سوق الانتقالات.