كتب ـ هشام عبد الجليل

أوضح قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ضوابط جديدة لإصدار تراخيص البناء، حيث أصبح المهندس أو المكتب الهندسي مسؤولًا عن تقديم الرسومات والمستندات، وإصدار شهادة بصلاحية الأعمال للترخيص، على أن تعتمد الجهة الإدارية المختصة الترخيص خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا من ورود الشهادة والتأكد من استيفاء المستندات المطلوبة.

ويؤكد القانون مسؤولية المهندس أو المكتب الهندسي عن سلامة المستندات وأعمال التصميم، ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية والكودات والمواصفات الفنية، مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للمخالف.

وينص القانون على أن انقضاء المهلة المحددة دون البت في الترخيص يعتبر بمثابة موافقة تلقائية، مع التزام طالب الترخيص أو من يمثله قانونًا بمراعاة جميع الشروط والضمانات.

كما يشترط القانون في حالات التعلية الالتزام بالارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية، مع التأكد من قدرة الهيكل الإنشائي على تحمل الأعمال المطلوبة، مع استمرار مسؤولية المهندس أو المكتب الهندسي عن سلامة العقار.

وأضاف القانون إمكانية وقف الترخيص بالبناء في المدن أو المناطق أو الشوارع بقرار مسبب من المحافظ المختص، بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي، لمدة لا تتجاوز ستة أشهر، مع إمكانية مد فترة الوقف حتى سنتين بناءً على اقتراح المحافظ وبقرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وذلك لحماية الأمن القومي أو مراعاة ظروف العمران وإعادة التخطيط.