سجلت إمارة رأس الخيمة قفزة نوعية في جاذبيتها الاستثمارية خلال عام 2025، حيث حققت نمواً لافتاً في إصدار الرخص الجديدة بنسبة 31.5%، ليصل عددها إلى 1789 رخصة، مدعومة بتراجع معدلات إلغاء الرخص وارتفاع الثقة في بيئة الأعمال المحلية، وتوج هذا الأداء بوصول إجمالي الرخص الاقتصادية السارية في الإمارة إلى 21,938 رخصة بنهاية العام، محققة نمواً سنوياً قدره 5.4% مقارنة بعام 2024.
وعلى صعيد المتانة المالية، شهد إجمالي رأس المال المسجل للرخص السارية نمواً نوعياً ليبلغ نحو 10.9 مليار درهم، فيما حافظ صافي رأس المال الداخل للإمارة على مستوياته المرتفعة تاريخياً مسجلاً 923 مليون درهم، وقد استحوذ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على الحصة الأكبر من إجمالي رأس المال، مما يعكس حيوية هذا القطاع المحوري.
وأظهرت بيانات التقرير السنوي لدائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة توازناً هيكلياً في قاعدة الأعمال؛ إذ شكلت الرخص التي يتجاوز عمرها عشر سنوات ما نسبته 52% من الإجمالي، مما يؤكد استدامة الأنشطة الاقتصادية والاستقرار المؤسسي، في المقابل، شكلت الرخص الحديثة (أقل من 5 سنوات) نحو 34%، مما يدل على استمرارية تدفق الاستثمارات الجديدة وتجدد الدورة الاقتصادية.
وأكد الدكتور عبدالرحمن الشايب النقبي، مدير عام الدائرة، أن المؤشرات الإيجابية للعام 2025 تبرز نجاح السياسات الاقتصادية وقدرة الإمارة على ترسيخ بيئة أعمال جاذبة ومستدامة.
وقال إن نمو عدد الرخص السارية بالتوازي مع الارتفاع النوعي في حجم رأس المال المسجل يعكس انتقال الاقتصاد المحلي إلى مرحلة أكثر نضجاً، قائمة على تعزيز الاستثمارات ذات القيمة المضافة، ودعم استدامة المنشآت، وتمكين القطاعات الإنتاجية والخدمية المتقدمة.
وأشار الدكتور النقبي إلى أن الدائرة تواصل العمل على تطوير منظومة الأعمال، وتحفيز الاستثمار، وتحقيق التوازن الجغرافي والقطاعي، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لإمارة رأس الخيمة ورؤيتها التنموية المستقبلية.(وام)