حذرت الأمانة العامة لـ جامعة الدول العربية من خطورة القرارات الأخيرة الصادرة عن حكومة الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدة أنها تمثل نقلة نوعية في مسار فرض الضم الفعلي وترسيخ الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وأوضحت الأمانة العامة، في كلمة ألقاها السفير د. فائد مصطفى الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة خلال الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين، أن هذه الخطوات الإسرائيلية تقوض بصورة مباشرة أسس عملية السلام، وتقضي عمليًا على إمكانية تنفيذ حل الدولتين باعتباره الإطار الوحيد المقبول دوليًا لتحقيق سلام عادل ودائم.

وأشارت الكلمة إلى أن الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة شملت توسيع النشاط الاستيطاني، والاستيلاء على الأراضي الخاصة والعامة، وهدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، إضافة إلى نقل صلاحيات بلدية الخليل إلى ما يُسمى بـ”الإدارة المدنية” التابعة لـ جيش الاحتلال، بما يمس بالمكانة القانونية والتاريخية للحرم الإبراهيمي الشريف.

وأكدت أن هذه التدابير تأتي ضمن سياق ممتد من السياسات الرامية إلى تغيير الواقع القانوني والديموغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، وفرض وقائع دائمة بالقوة، بما يفرغ فكرة الدولة الفلسطينية المستقلة من مضمونها، ويكرس نظامًا يقوم على تكريس الاحتلال وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف.

وشددت الأمانة العامة على أن ما يجري في الضفة الغربية يمثل خرقًا مباشرًا لميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف وقرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرار 2334، فضلًا عن تقويض الاتفاقات الموقعة، وفي مقدمتها اتفاقيات أوسلو، في محاولة لفرض وقائع أحادية الجانب خارج إطار التفاوض.

وأكدت أن استمرار هذه السياسات يشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، محذرة من أن الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التصعيد وتقويض فرص السلام.

وأعربت الأمانة العامة عن أملها في أن يسفر الاجتماع عن موقف عربي موحد وخطوات عملية تتناسب مع خطورة المرحلة، وتبعث برسالة واضحة بأن الدول العربية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام سياسات الضم والاستيطان ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية وفرض سياسة الأمر الواقع بالقوة.

وجددت التأكيد على أن جامعة الدول العربية ستظل صوتًا جامعًا في مواجهة هذه السياسات، ومدافعًا ثابتًا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.