فتحت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأربعاء، ملفا قضائيا تورط فيه 7 عمال بشركة خاصة لصناعة الاجبان كائن مقرها باولاد فايت أحدهم غاب عن جلسة المحاكمة من بينهم مراقب مبيعات، باعة وسائقين، وجهت لهم تهمتي خيانة الأمانة والمساس بالمعالجة الآلية للمعطيات وذلك على إثر اكتشاف ثغرة مالية تقدر ب 1.2 مليار سنتيم خلال عملية الجرد السنوي لتحضير الجدول الجبائي التفصيلي.

ملابسات القضية انطلقت بشكوى تقدم بها صاحب شركة خاصة بانتاج الاجبان يوجه فيها الاتهام ل 7 عمال يتهمهم بالتلاعب بالمعالجة الآلية للمعطيات واختلاس أموال بلغت قيمتها 12 مليون دينار، حيث تبين من خلال الشكوى انه و على اثر عملية الجرد السنوي لإعداد التصريح الجبائي التفصيلي لسنة 2024 تبين أن الحسابات تحتوي على ثغرة مالية جد معتبرة ومن خلال التحقيق الداخلي تبين ان عملية الاختلاس جرت بين 1 جويلية 2024 و 23 جانفي 2025 وان السبب المباشر هو قيام العمال الشاغلين بمنصب باعة قاموا بالتلاعب بمنظومة الرقمنة عن طريق التعديل في المعطيات على مستوى تطبيقة البيع كما ان العمليات غير قانونية تمت عن طريق الدخول بتراخيص الشخصية للباعة المشتكى منهم.

وخلال المحاكمة اليوم اجمع المتهمون الذي يعملون كسائقين وباعة بالشركة محل الاتهام خلال سماع اقوالهم ان لا علاقة لهم بالثغرة المالية التي تم اكتشافها، مبررين ذلك بانهم لا يمكنهم إطلاقا التعديل في العمليات التي يقومون بها بالخارج مع أصحاب المحلات التجارية.

هيئة دفاع المتهمين نوهت من جهتهم إلى أن
هذا المبلغ لا يحمل أي دليل تقني من خبرة باعتبار ان الجريمة تستحق تحقيق فيها جريمة سبيرانية، خاصة ان مهمة العمال محل الاتهام هي تسجيل عمليات بيع و إصدار فواتير مصغرة
واكد ان التحقيق جاء سطحيا في جريمة تتعلق بالتلاعب بالأنظمة، وأكد ان الملف هذا إرهاق للعدالة لا غير، كون الملف جاء مبتورا من دليل تقني في متابعة المعالجة الآلية للمعطيات، خاصة ان الشاكي قدم جدولا توضيحا لتحديد عمليات الاختلاس، في وصف غير واضح ، وأكدت هيئة الدفاع أن أركان تهمة خيانة الأمانة غير قائمة، كما أن تهمة المساس بالمكالمة الآلية للمعطيات غير مؤسسة كون التحقيق لم يجر فيه تحقيق تقني، وطالبت هيئة الدفاع بإفادة المتهمين بالبراءة.
وعليه و امام ما تقدم من معطيات التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة عامين حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية في حق جميع المتهمين.