شدد مجلس الجامعة العربية، اليوم الأربعاء، على الرفض القاطع لأي شكل من أشكال تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، أو تغيير التركيبة الديموغرافية في قطاع غزة أو الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، معتبرًا أن مثل هذه السياسات تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ونسفًا لفرص تحقيق السلام العادل والدائم.

كما طالب المجلس، في القرار الصادر عن اجتماعه الطارئ الذي انعقد بالأمانة العامة، المجتمع الدولي، وفي مقدمته مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات رادعة وعقابية ضد إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف مخططات الضم والاستيطان الاستعماري، ووقف الجرائم التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا القرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية إلى الوفاء بالتعهدات الخاصة بدعم جهود السلام، واتخاذ خطوات عملية وواضحة لمنع ضم الضفة الغربية المحتلة، بما يسهم في استعادة الاستقرار الإقليمي.

وفي السياق القانوني، طالب المجلس المحكمة الجنائية الدولية وهيئات العدالة الدولية بمتابعة ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم والانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

كما أدان المجلس الاعتداءات الإسرائيلية على الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، واعتبرها مساسًا بمكانته الدينية والتاريخية، مطالبًا المجتمع الدولي بالدفاع عن قرارات اليونسكو ذات الصلة، واتخاذ ما يلزم لحماية المدينة والمقدسات وإعادة الحرم الإبراهيمي إلى وضعه التاريخي والقانوني الذي كان عليه قبل إجراءات الاحتلال.