أكد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك أن القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الوزاري الاسرائيلي للشؤون الأمنية بشأن توسيع مصادرة الأراضي في الضفة الغربية المحتلة تمثل حلقة جديدة في مسار يهدف إلى ضم الأراضي الفلسطينية، وتشكل انتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
وقال تورك إن هذه الخطوات تدفع باتجاه تقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية قابلة للحياة، مشددا على أنها تتعارض مع الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
وأوضح المفوض السامي أن هذه السياسات من شأنها تكريس السيطرة الإسرائيلية ودمج الضفة الغربية المحتلة فعليا ضمن اسرائيل، بما يعزز واقع الضم غير القانوني.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تمس فقط بحقوق الفلسطينيين في أراضيهم، بل تمتد لتطال حقوقهم الثقافية المرتبطة بمواقع ذات أهمية دينية وتاريخية خاصة.
وحذر تورك من أن ما يجري يمثل خطوات متسارعة لتغيير التركيبة السكانية للأرض الفلسطينية المحتلة بصورة دائمة عبر انتزاع السكان من أراضيهم ودفعهم إلى الرحيل، مؤكدا أن هذه السياسات تتعارض مع التزامات إسرائيل بصفتها قوة احتلال بالحفاظ على النظام القانوني القائم داعيا إلى التراجع عن هذه القرارات.