قضت محكمة بريطانية، بتصفية شركة مختصة بالمنتجات المستدامة، محملةً مالكتها المسؤولية الكاملة عن انهيار مشروعها، بعد ثبوت تورطها في اختلاس ميزانية الشركة، لتغطية مصاريفها الشخصية، بما في ذلك الأقساط المدرسية لأطفالها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام سيدة الأعمال صوفي بيرهار، مؤسسة شركة لإنتاج فراشي الأسنان الكهربائية من الخيزران، بالحصول على تمويل بقيمة 500 ألف جنيه استرليني لتوسيع نشاطها، مقابل اتفاق يقضي بسداد القرض من إيرادات العقود مع سلاسل المتاجر الكبرى، عبر حساب بنكي خاضع لإشراف جهة التمويل.

وكشفت الحيثيات أن خطأً تقنياً أدى إلى تحويل دفعة مالية تقدر بنحو 500 ألف يورو إلى حساب تتحكم فيه بيرهار مباشرة، بدلاً من الحساب المتفق عليه، وبدلاً من تحويل الأموال لجهة التمويل، استخدمت المديرة الجزء الأكبر منها لسداد ديون شخصية ودفع 85 ألف جنيه استرليني رسوماً لمدارس أطفالها الداخلية، ما دفع شركة التمويل، لوضع المشروع تحت الإدارة الجبرية وإعلان إفلاسه.

ورفض القاضي في المحكمة العليا دعوى تقدمت بها «بيرهار» اتهمت فيها الممولين بالانتقام منها وتدمير سمعتها، مؤكداً في حكمه أن انهيار الشركة كان نتيجة مباشرة لـ «الإخلال بالأمانة» واستخدام أموال غير مصرح بها في نفقات معيشية.

واعتبر الحكم أن هذه الواقعة تمثل رسالة تحذيرية لرواد الأعمال حول ضرورة الفصل الصارم بين الحسابات الشخصية وأموال الاستثمار، لضمان استدامة المشاريع وتجنب الملاحقة القانونية.