هل العمال والشركات مستعدة لثورة الذكاء الاصطناعي؟
هل فوائد ثورة الذكاء الاصطناعي كانت دائماً متاحة للجميع؟
فمع تحوّل الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لبيئة العمل اليوم، حتى أولئك الذين يقودون الابتكار ليسوا بمنأى عن الاضطرابات، كما يتضح من عمليات تسريح العمال في الشركات الكبرى.
التغيير التكنولوجي شكل أسواق العمل على مرّ القرون، ومع ذلك، تظهر أدوار جديدة في الوقت الذي تختفي فيه أدوار أخرى. فمهارات جديدة، ومهام جديدة، ووظائف جديدة كلياً، تُستحدث مسارات جديدة بالنسبة للعاملين، سيعتمد إيجاد وظيفة أو الحفاظ عليها بشكل متزايد على قدرتهم على تحديث مهاراتهم أو اكتساب مهارات جديدة. تذكر أدبيات صندوق النقد الدولي أن ملايين الوظائف الشاغرة على الإنترنت عن حجم الطلب على المهارات الجديدة: فواحدة من كل عشر وظائف في الاقتصادات المتقدمة، وواحدة من كل عشرين وظيفة في اقتصادات الأسواق الناشئة، تتطلب الآن مهارة جديدة واحدة على الأقل وتشهد الأدوار المهنية والتقنية والإدارية أعلى طلب على المهارات الجديدة، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، الذي يمثل أكثر من نصف هذا الطلب. كما تشهد القدرات الخاصة بكل قطاع رواجاً ملحوظاً. فعلى سبيل المثال، يشهد قطاع الرعاية الصحية ارتفاعاً في مهارات الرعاية عن بُعد. تُظهر أبحاث الصندوق أيضاً أن زيادة الأجور تُعزز الاقتصاد المحلي. فالعمال الذين يحصلون على دخل أعلى ينفقون المزيد في الشركات المحلية، التي بدورها توظف المزيد من الموظفين لتلبية الطلب. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شهدت المناطق التي تتبنى مهارات جديدة على نطاق أوسع ارتفاعاً في معدلات التوظيف بنسبة 1.3% لكل زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في نسبة الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات جديدة مثل الصحة. ينما يتطلب التسويق بشكل متزايد خبرة في وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات المتسارعة في سوق العمل، بطبيعة الحال، تُثير قلقاً بين العاملين. فمع تأثر ما يقارب 40% من الوظائف العالمية بالتغيرات الناجمة عن الذكاء الاصطناعي، تتفاقم المخاوف، حيث المهارات الجديدة والذكاء الاصطناعي يُعيدان تشكيل مستقبل العمل، تُحدد الخيارات السياسية مدى استعداد العمال والشركات لثورة الذكاء الاصطناعي ستُحدد الخيارات السياسية مدى استعداد العمال والشركات لثورة الذكاء الاصطناعي فقد أعاد التغير التكنولوجي تشكيل أسواق العمل على مر القرون، لكن فوائده لم تكن دائماً متاحة للجميع. فمع تحول الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لبيئة العمل اليوم، حتى أولئك الذين هم في طليعة الابتكار ليسوا بمنأى عن الاضطرابات كما تظهر أدوار جديدة في الوقت الذي تختفي فيه أدوار أخرى كما تمت الإشارة سابقاً. فمهارات جديدة، ومهام جديدة، ووظائف جديدة كلياً، تُستحدث بالتزامن مع الأتمتة، ما يوفر مسارات بديلة للرخاء بالنسبة للعاملين، سيعتمد إيجاد وظيفة أو الحفاظ عليها بشكل متزايد على قدرتهم على تطوير مهاراتهم أو اكتساب مهارات جديدة. وحسب أدبيات صندوق النقد الدولي شهدت الوظائف المهنية والتقنية والإدارية أعلى طلب على المهارات الجديدة، لا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات الذي يستحوذ على أكثر من نصف هذا الطلب. كما يشهد الطلب على الخبرة في وسائل التواصل المخاوف بشأن فقدان الوظائف وتضاؤل ​​الفرص المتاحة لبعض الفئات. وهذا يُؤكد الحاجة إلى وضع سياسات استباقية وشاملة تُهيئ القوى العاملة لمستقبل العمل وتضمن توزيع فوائد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في مجال التسويق، ومن الطبيعي أن يُثير التغير الحاصل في سوق العمل قلقاً بين العاملين. فمع تأثر ما يقرب من 40% من الوظائف العالمية بالتغيرات الناجمة عن الذكاء اصطناعي، يتفاقم ارتفاع الأجور، وتأثيرات متباينة على سوق العمل، يدفع أصحاب العمل رواتب أعلى للعاملين الذين يكتسبون مهارات جديدة. ففي المملكة المتحدة والولايات المتحدة، عادة ما تدفع الوظائف التي تتضمن مهارة جديدة رواتب أعلى بنحو 3%. وتزداد هذه الزيادة بشكل ملحوظ في الوظائف التي تتطلب أربع مهارات جديدة أو أكثر، حيث قد تصل الزيادة إلى 15% في المملكة المتحدة و8.5% في الولايات المتحدة.
الزيادة في الأجور قد تُعزز الاقتصاد المحلي. فالعمال الذين يتمتعون بدخل أعلى ينفقون المزيد في الشركات المحلية، التي بدورها تُوظف المزيد من الموظفين لتلبية الطلب. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، شهدت المناطق التي شهدت إقبالاً أكبر على المهارات الجديدة ارتفاعاً في معدلات التوظيف بنسبة 1.3% لكل زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في نسبة الوظائف الشاغرة التي تتطلب مهارات جديدة خلال العقد الماضي. مع ذلك، يميل العمال ذوو المهارات العالية والمنخفضة إلى تحقيق أكبر المكاسب، بينما تتعرض الوظائف ذات المهارات المتوسطة، مثل وظائف المكاتب الروتينية، لضغوط متزايدة. أما بالنسبة للمهارات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، فالوضع أكثر تعقيداً. فبينما تُدرّ هذه المهارات أجوراً أعلى، إلا أنها لم تُسهم في نمو التوظيف حتى الآن، كما فعلت المهارات الجديدة الأخرى. في الواقع، تُعد مستويات التوظيف في المهن المُتأثرة بالذكاء الاصطناعي أقل في المناطق التي تشهد طلباً مرتفعاً على مهارات الذكاء الاصطناعي - بنسبة 3.6% أقل بعد خمس سنوات مقارنة بالمناطق التي تشهد طلباً أقل على هذه المهارات. يُمثل هذا تحدياً للشباب الذين يبدأون مسيرتهم المهنية، حيث تُتيح وظائف المبتدئين فرصاً أكبر للتعرف إلى الذكاء الاصطناعي. تتفق هذه النتائج مع الأدلة الناشئة من الولايات المتحدة التي تشير إلى أن تبني الذكاء الاصطناعي التوليدي يقلل من التوظيف في الوظائف المبتدئة، لا سيما عندما يمكن أتمتة المهام الاستعداد العالمي توجهات ليست حتمية. فالخيارات السياسية المتخذة اليوم قادرة على تحويل التحديات إلى فرص. والسؤال الأهم لصناع القرار هو: كيف؟ للإجابة عن هذا السؤال قام صندوق النقد الدولي بتطوير مؤشر اختلال توازن المهارات باستخدام بيانات التوظيف من عدة دول. يعكس هذا المؤشر الوزن النسبي للطلب على المهارات الجديدة المحتملة في المستقبل مقارنة بالعرض، مع استخدام الولايات المتحدة كمعيار مرجعي. وهو يُكمّل مؤشر صندوق النقد الدولي الحالي للاستعداد للذكاء الاصطناعي، والذي يركز على استعداد الدول في أربعة مجالات ذات صلة بالتبني السلس للذكاء الاصطناعي.