في مشهدٍ بدا وكأنه مقتطع من فيلم سينمائي، استيقظ أهالي منطقة "ميت عاصم" التابعة لمركز بنها على واقعة هزت أركان الهدوء الريفي؛ شاب يقف فوق كرسي محاطاً بوجوه غاضبة، مجبراً على ارتداء "بدلة رقص" نسائية تحت وطأة الضرب والإهانة أمام أعين المارة.

لم يكن الهدف هذه المرة السرقة أو القتل، بل "التشهير" وكسر الهيبة في وضح النهار.

بدأت القصة حينما رصدت وحدات الرصد بالأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية مقطع فيديو انتشر كالنار في الهشيم على منصات التواصل الاجتماعي.

وبعد تحريات دقيقة وتتبع لخط سير الجناة، سقط المتهمون في قبضة القانون، وبمواجهتهم لم ينكروا الواقعة بل برروها بـ "الدفاع عن الشرف".

وزعم المتهمون أن الشاب أقام علاقة عاطفية مع ابنة أحدهم وهرب بها، فقرروا استدراجه وتلقينه درساً "لا ينساه" بدلاً من اللجوء للقضاء، وبالرغم من الدوافع التي ساقها المتهمون، إلا أن القانون المصري واضح وصريح في تجريم "البلطجة" و"الاحتجاز دون وجه حق" و"الاعتداء البدني والنفسي".

ويعتبر القانون المصري، إن إجبار شخص على ارتداء ملابس نسائية وتصويره يندرج تحت طائلة جرائم "الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة" و"البلطجة واستعراض القوة"، وهي جرائم تصل عقوبتها للسجن المشدد بغض النظر عن الدوافع.