كتب محمود عبد الراضي ـ كريم صبحي
الجمعة، 13 فبراير 2026 02:03 مواصلت أجهزة وزارة الداخلية ضرباتها الأمنية المتلاحقة لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، وذلك من خلال إخفائها عن التداول والتعامل بها خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي، لما تمثله هذه الجرائم من تداعيات سلبية ومخاطر جسيمة على الاقتصاد القومي للبلاد.
تأتي هذه التحركات تنفيذاً لاستراتيجية الوزارة الرامية لحماية المنظومة المالية وضمان استقرار أسعار الصرف من خلال ملاحقة الكيانات والأفراد الذين يمارسون أنشطة مالية غير قانونية.
أسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا النوعية في مجال الإتجار غير المشروع في العملات الأجنبية المختلفة.
وقدرت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة في تلك القضايا بما يزيد عن 4 ملايين جنيه، حيث كان المتهمون يخططون لترويجها في "السوق السوداء" لتحقيق أرباح غير مشروعة بعيداً عن الرقابة البنكية.
بمواجهة المتهمين في تلك القضايا، أقروا بممارستهم نشاط الإتجار في النقد الأجنبي بهدف التربح السريع من فروق الأسعار، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة، وإحالة المتهمين والمضبوطات إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
وتؤكد وزارة الداخلية استمرار حملاتها الأمنية المكثفة في هذا الصدد لردع المخالفين والحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني، مشددة على أن القانون سيطبق بكل حزم على كل من يحاول التلاعب بالعملة الوطنية أو المضاربة في سوق الصرف خارج الإطار القانوني.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
