كتب هانى الحوتى

انتقد الجهاز المركزي للمحاسبات، عدم دقة تقديرات شركة مطاحن وسط وغرب الدلتا لموازنتها التقديرية للعام المالي 2025/2026، في ضوء النتائج الفعلية المحققة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بعد الضريبة بلغ 226 مليون جنيه، بزيادة قدرها 63.6 مليون جنيه عن المحقق خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق.

وأوضح الجهاز، في تقرير مراجعة القوائم المالية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، أن جانبًا كبيرًا من الربحية المحققة لا يرجع إلى النشاط الرئيسي للشركة، حيث ساهمت الإيرادات الناتجة عن الأنشطة غير الرئيسية، مثل الفوائد الدائنة والإيرادات والأرباح المتنوعة، بما يعادل نحو 74.44% من إجمالي الربح المحقق، وهو ما أسهم في تحقيق زيادة قدرها 160.1 مليون جنيه عن المستهدف بالموازنة الاستثمارية، وبنسبة تجاوزت المستهدف لتصل إلى 343%.

وأشار الجهاز إلى أن قيمة الأصول الثابتة لشركة مطاحن وسط وغرب الدلتا بلغت نحو 307 ملايين جنيه، تضمنت ما يقرب من 30 مليون جنيه قيمة أرض مطحن كفر الدوار، والبالغ مساحتها أكثر من 4 أفدنة، لافتًا إلى قيام الشركة بسداد مبلغ 6 ملايين جنيه تمثل باقي قيمة الأرض، رغم عدم الانتهاء من إجراءات تسجيلها بالشهر العقاري، وفقًا للعقد المبرم مع الجمعية التعاونية الإنتاجية، كما تضمنت الأصول نحو 10.1 مليون جنيه قيمة أرض مجمع المخابز الآلية ببنها، والبالغ مساحتها 5384 مترًا مربعًا، إلا أن إجراءات تسجيلها بالشهر العقاري لم تكتمل، بعد تبين أن جزءًا من الأرض غير مسجل بملكية مجلس مدينة بنها، ما حال دون إتمام التسجيل القانوني.

ولفت الجهاز، إلى عدم التحقق من مخزون الخامات الرئيسية من القمح المملوك للشركة، والبالغ نحو 1190 طنًا من القمح الأجنبي بنسبة استخلاص 72%، وبقيمة تقديرية بلغت 14.5 مليون جنيه، إلى جانب عدم التحقق من مخزون القمح المملوك للهيئة العامة للسلع التموينية، والبالغ نحو 29.7 ألف طن من القمح المحلي، ونحو 21.7 ألف طن من القمح الأجنبي بنسبة استخلاص 87.5%.

وأوضح أن ذلك يرجع إلى عدم إجراء تصفية صفرية للصوامع والشون في 31 ديسمبر 2025، وهو ما حال دون التحقق الدقيق من أرصدة المخزون الفعلية.
وانتقد الجهاز ضعف الرقابة على مخلفات الطحن (ناتج الغربلة) بمطاحن الشركة، وعدم اتباع دورة مستندية منتظمة لتلك المخلفات، حيث بلغت كمية القمح المطحون بنسبة استخلاص 87.5% نحو 707 آلاف طن خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، بما يعادل حوالي 687.6 ألف طن قمح، بفارق قدره نحو 19.5 ألف طن.

وأشار إلى أن كمية المخلفات المباعة بلغت نحو 8093 طنًا، بفارق قدره 11.4 ألف طن، فضلًا عن وجود تباين ملحوظ في أسعار بيع هذه المخلفات بين مطاحن الشركة، حيث تراوح متوسط سعر الطن الواحد ما بين 1401 جنيه و5362 جنيهًا.

وفيما يتعلق بالمخصصات، أوضح الجهاز أن رصيد مخصص عقوبات المطاحن بلغ نحو 20.3 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، لمواجهة الغرامات التموينية والمخالفات المرتبطة بنشاط المطاحن، بزيادة قدرها 2.3 مليون جنيه عن رصيد أول المدة البالغ 18 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تلقت مطالبات بغرامات تخص بعض قطاعاتها، شملت المنوفية والبحيرة وكفر الشيخ، نتيجة مخالفات عينات ونقص أوزان، بإجمالي نحو 784 ألف جنيه، إلى جانب غرامات أخرى لم ترد بشأنها مطالبات حتى تاريخه لحين الانتهاء من المطابقة مع الهيئة العامة للسلع التموينية.

كما أشار الجهاز إلى أن رصيد مخصص مطالبات القضايا بلغ نحو 64.4 مليون جنيه في 31 ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 11.4 مليون جنيه عن رصيد أول الفترة البالغ 53 مليون جنيه، حيث تم تدعيم المخصص بنحو 30 مليون جنيه، واستخدام نحو 18.6 مليون جنيه خلال الفترة من 1 يوليو وحتى 31 ديسمبر 2025.

وانتقد الجهاز عدم موافاته بالدراسات القانونية اللازمة لبيان الأثر المالي لتلك القضايا وما قد تتحمله الشركة من أعباء مستقبلية، موضحًا أن عدد القضايا ذات الأحكام النهائية غير المنفذة بلغ 746 قضية حتى أغسطس 2025، بقيمة تقديرية بلغت نحو 16.8 مليون جنيه، إلى جانب 757 قضية عمالية متداولة وأخرى مستأنفة، بقيمة تقديرية بلغت نحو 43.3 مليون جنيه.