أكد الدكتور أحمد السبكي، عضو مجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بسرعة إطلاق حزمة جديدة للحماية الاجتماعية والتوجيه بصرف الدعم النقدي المباشر للفئات المستحقة قبل شهر رمضان، إلى جانب تقديم موعد صرف المرتبات تعكس إدراكا عميقا لتحديات المرحلة الراهنة، وتؤكد أن الدولة المصرية تتحرك برؤية استباقية لضمان تعزيز الأمان الاقتصادي للفئات الأكثر احتياجا، وتحصين المجتمع ضد تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية.

وأوضح السبكي أن هذه التوجيهات تمثل ترجمة عملية لفلسفة الدولة التي تضع المواطن في صدارة أولوياتها، باعتباره محور عملية التنمية وهدفها النهائي، مشيرا إلى أن التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لم يعد مجرد استجابة ظرفية، بل أصبح ركيزة أساسية ضمن منظومة إصلاح اقتصادي واجتماعي متكاملة تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي وضمان العدالة الاجتماعية.

وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الماضية في إعادة صياغة مفهوم الحماية الاجتماعية من مجرد تقديم مساعدات تقليدية إلى بناء منظومة متكاملة توفر الدعم النقدي، وتوسع نطاق التأمين الاجتماعي، وتضمن وصول الخدمات الأساسية إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وأشار السبكي إلى أن توجيهات القيادة السياسية تعكس التزاما ثابتا بعدم ترك الفئات الأولى بالرعاية تواجه التحديات الاقتصادية بمفردها، مؤكدا أن الدولة تتحرك وفق نهج متوازن يربط بين الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية، بما يضمن استدامة برامج الدعم وتعظيم أثرها الإيجابي على حياة المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الدولية المعقدة.

وأكد أن هذه الخطوات تعزز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وترسخ مفهوم الدولة الحامية والداعمة، التي لا تكتفي بإدارة الأزمات، بل تبادر ببناء شبكة أمان اجتماعي قوية وقادرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية، وتحقيق الاستقرار المجتمعي على المدى الطويل.

وشدد الدكتور أحمد السبكي على أن ما تشهده مصر من توسع في برامج الحماية الاجتماعية يعكس إرادة سياسية واضحة لبناء مجتمع أكثر تماسكا وإنصافا، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تقوم على أسس تضمن الكرامة الإنسانية وتكافؤ الفرص، وتفتح آفاقا أوسع أمام المواطنين للمشاركة في مسيرة البناء والتنمية.

واختتم السبكي تصريحاته بالتأكيد على أن استمرار الدولة في تعزيز منظومة الحماية الاجتماعية يمثل استثمارا مباشرا في استقرار الوطن ومستقبله، ورسالة واضحة بأن المواطن سيظل دائمًا في قلب معادلة صنع القرار، وأن العدالة الاجتماعية ستظل أحد الأعمدة الرئيسية التي تستند إليها الدولة في مسيرتها نحو التنمية الشاملة والمستدامة.