جاءت موافقة مجلس الوزراء، في جلسته المنعقدة أخيراً، على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بمتابعة كل ما يتعلق بمادة الأسبستوس، في خطوة تعزّز الجهود الوطنية لحظر هذه المادة شديدة الخطورة. وامتداداً لقرارات سابقة أصدرها المجلس في عامي 1418هـ و1421هـ، والتي نصّت على منع استخدام الأسبستوس واستيراده وتصديره وتصنيعه، إضافة إلى استبداله في المباني وشبكات المياه والتخلص الآمن منه.

وتشرف عدة جهات حكومية على تنفيذ عمليات الإزالة، من بينها المركز الوطني للأرصاد، ووزارة البلديات.، وذلك تماشياً مع التوجهات الدولية التي أثبتت خطورة الأسبستوس على الصحة والبيئة.

ويُعد الأسبستوس، أو «الحرير الصخري»، من المعادن الليفية التي كانت تُستخدم في مواد البناء والعزل لمقاومتها العالية للحرارة، إلا أن الدراسات أثبتت أنه مادة مسرطنة تسبب أمراضاً رئوية مزمنة مثل تليّف الرئة وورم المتوسطة، وتظهر أعراضها بعد سنوات طويلة من التعرض.

ويحذر المختصون من أن استنشاق ألياف الأسبستوس الدقيقة يؤدي إلى تندّب أنسجة الرئة وضيق التنفس، خصوصاً لدى العاملين في المجالات التي كانت تعتمد على منتجات تحتوي على هذه المادة. كما تشير الأبحاث إلى أن الأسبستوس يُستخرج من مناجم في جنوب أفريقيا وفنلندا وروسيا، ويُستخدم في العزل الحراري لمختلف التطبيقات، مما يجعل التعامل معه دون احتياطات صارمة خطراً كبيراً على الصحة العامة.