عبد الله بوسناد: رافعة لتمكين الكفاءات الوطنية ورفع جاهزية جمارك دبي للمستقبل
دبي: «الخليج»
باشرت جمارك دبي تنفيذ برنامج «القيادات التنفيذية» كمرحلة ثانية من «مسار 33» والذي يتضمن منظومة متكاملة من البرامج القيادية الرامية إلى إعداد وتمكين الصفين القياديين الثاني والثالث من التنفيذيين، وتعزيز قدرتهم على مواكبة التحولات المتسارعة في القطاع الجمركي العالمي، بما يُسهم في دعم أجندة دبي الاقتصادية (D33)، وترسيخ دورها كمركز عالمي للاقتصاد خلال العقد المقبل.
تخلل حفل إطلاق البرنامج عقد جلسة خاصة تناولت كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، «علمتني الحياة»، لاستلهام رؤية وفكر سموّه، واستحضار الدروس والمبادئ القيادية التي شكّلت مرتكزاً في بناء نموذج القيادة الإماراتية لترسيخ ثقافة قيادية واعية، قادرة على صناعة الأثر ومواصلة التميز المؤسسي.
يجسّد البرنامج التزام الجمارك بالاستثمار في رأس المال البشري، من خلال بناء منظومة قيادية تنفيذية تمتلك الكفاءة والجاهزية لقيادة منظومة جمركية ذكية، مرنة، ومتكاملة، تسهم في دعم حركة التجارة، وتعزيز أمن سلاسل الإمداد.
يُسهم البرنامج في دعم الأهداف الاستراتيجية الستة لجمارك دبي، والمتمثلة في تسهيل التجارة، وتعزيز الأمن والامتثال، وتأمين الإيرادات، وتطوير الشراكات الاقتصادية، والارتقاء بتجربة المتعاملين وأصحاب المصلحة، وترسيخ التميز المؤسسي المستدام.

استثمار استراتيجي

أكد عبد الله بوسناد، مدير عام جمارك دبي، أن برنامج «القيادات التنفيذية» يمثل استثماراً استراتيجياً في الإنسان، باعتباره المحرك الرئيسي للتحول المؤسسي وصناعة الأثر المستدام، وذلك دعماً لرؤية دبي في الريادة والاستدامة.
وأوضح أن تطوير القيادات التنفيذية أصبح ضرورة استراتيجية لتعزيز جاهزية القطاع الجمركي ودعم دوره المحوري في التجارة العالمية، مشيراً إلى أن بناء القيادات الوطنية يسهم في ترسيخ المكانة التنافسية لدبي، ما ينسجم مع تصنيف دولة الإمارات ضمن أفضل عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة لعام 2026.
وأضاف: البرنامج يشكّل رافعة مؤسسية لتمكين الكفاءات الوطنية، ورفع جاهزية جمارك دبي لمتطلبات المستقبل، بما يعزز قدرتها على الابتكار وجودة أدائها المؤسسي، دعماً لمستهدفات أجندة دبي الاقتصادية.
واختتم بتأكيد التزام جمارك دبي بتبني أفضل الممارسات العالمية في القيادة والعمل الجمركي، وتحويلها إلى ممارسات مؤسسية عملية تسهم في رفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات، وبناء ثقافة مؤسسية مستقبلية قائمة على الابتكار والتفكير الاستشرافي.