أكدت Nintendo أنها غير ملزمة بإعادة أي أموال إلى المستهلكين، حتى إذا حصلت على استرداد للرسوم الجمركية الأمريكية التي دفعتها، مشيرة إلى أن العملاء "حصلوا على ما دفعوا مقابله تمامًا" عند شراء منتجات Nintendo Switch 2.

وبعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية لاحقًا بعدم قانونية تلك الرسوم، مع تخصيص تعويضات للشركات التي دفعتها، رُفعت دعوى جماعية تطالب Nintendo بمشاركة هذه الأموال مع العملاء الذين اشتروا منتجاتها بأسعار أعلى.

لكن الشركة، وفقًا لما جاء في تقرير Game File، طلبت من المحكمة رفض الدعوى، مؤكدة أن العملاء وافقوا على شراء المنتجات بالسعر المعلن آنذاك، بغض النظر عن أسباب ارتفاعه. وأضافت أن الأسعار لم ترتفع بسبب الرسوم الجمركية وحدها، بل أيضًا نتيجة زيادة تكاليف الذاكرة والعمالة والشحن.

كما أوضحت Nintendo أنها لم تنقل كامل أثر الرسوم الجمركية إلى المستهلكين، بل تحملت جزءًا من تكلفتها، بما في ذلك بالنسبة لجهاز Nintendo Switch 2، الذي حافظ على سعر إطلاقه حتى الآن، رغم قرب تطبيق زيادة سعرية جديدة. ومن المنتظر أن تقرر المحكمة ما إذا كانت الدعوى الجماعية ستستمر أم سيتم رفضها.