صادقت فرنسا بشكل نهائي على قانون يحظر ولوج القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، في خطوة تجعلها أول دولة أوروبية تعتمد هذا النوع من القيود ضمن تشريعاتها، بهدف تعزيز حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالفضاء الرقمي.

وصادق البرلمان الفرنسي، مساء أمس الثلاثاء، على مقترح القانون المنبثق عن تسوية تم التوصل إليها داخل اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والشيوخ.

وبموجب القانون الجديد، ستُمنع منصات التواصل الاجتماعي المعنية من فتح أو الإبقاء على حسابات لفائدة القاصرين الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، ما لم يتم التحقق من سن المستخدم وفق الشروط والآليات التي يحددها القانون.

كما تُلزم التشريعات الجديدة المنصات المعنية بوضع آليات موثوقة للتحقق من أعمار المستخدمين، مع إمكانية تعرضها لعقوبات في حال عدم احترام هذه الالتزامات.

ويشمل الإجراء عدداً من أبرز شبكات التواصل الاجتماعي المفتوحة للعموم، من بينها إنستغرام وتيك توك وفيسبوك وسناب شات، بينما يستثني بعض خدمات المراسلة الخاصة والمنصات ذات الطابع التعليمي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق استراتيجية فرنسية تهدف إلى تعزيز حماية القاصرين على الإنترنت، في ظل تزايد المخاوف بشأن تعرض الأطفال والمراهقين لمحتويات عنيفة أو غير ملائمة، فضلاً عن مخاطر التحرش الإلكتروني والآليات الرقمية التي قد تعزز الاستخدام المفرط والإدمان على الشاشات.

وتعتبر الحكومة الفرنسية أن تحديد سن 15 سنة يمثل خطوة نحو إقرار ما وصفته بـ«الأغلبية الرقمية»، كما تأمل في أن يشكل هذا الإجراء نموذجاً يمكن الاستناد إليه مستقبلاً لتوحيد القواعد المنظمة لاستخدام القاصرين لوسائل التواصل الاجتماعي على مستوى الاتحاد الأوروبي.