صدر مرسوم تنفيذي في العدد الأخير من الجريدة الرسمية يحدد كيفيات جمركة سفن الصيد البحري الكبير لأقل من خمس سنوات على حالتها المستعملة قصد وضعها للإستهلاك.

وحسب المرسوم التنفيذي 24-134 الذي وقعه الوزير الأول نذير العرباوي في الـ9 أفريل الجاري، فإنه يشترط أن تكون السفينة المستعملة المطلوب استيرادها مصنوعة من الفولاذ. وأن يساوي طولها 40 مترا أو أكثر. كما يستوجب على السفينة أن تكون قد خضعت لتفتيش تقني مرض قامت به هيئة معترف بها يثبت أن السفينة في حالة جيدة للملاحة. يتوج بتقرير تفتيش تقني يثبت الحالة الجيدة للملاحة.

ويودع طلب الاقتناء، حسب المرسوم ذاته، لدى المديرية الولائية للصيد البحري وتربية المائيات المختصة إقليميا. والتي تنشأ على مستواها لجنة تكلف بدراسة الملفات. وعندما يتم قبول الطلب من قبل اللجنة، تقوم سلطة الإدارة البحرية المحلية المختصة بإصدار الرخصة المسبقة للاقتناء عن طريق الاستيراد. تكون مدة صلاحيتها ستة أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة.

وزيادة على الإجراءات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول به. تخضع جمركة هذا النوع من السفن إلى تقرير تفتيش السلامة تعده اللجنة المحلية لتفتيش السفن. يثبت أن السفينة في حالة جيدة للملاحة.