تابعت اليوم محكمة الشراقة 3 أشخاص أحدهم في حالة فرار بجنحة حيازة نقل وتخزين المؤثرات العقلية بغرض البيع بطريقة غير مشروعة وذلك على إثر حجز 1040 قرص مهلوس داخل مركبة ملك لأحد المتهمين الموقوفين.

وتعود ملابسات القضية تعود على إثر لفت انتباه مصالح الأمن بزرالدة سيارة من نوع “رونو توينغو” على متنها شابين مشبوهان. حيث تم التقرب منهما للتفتيش أين لايذ أحدهما بالفرار. فيما تم توقيف شخص آخر تقرب من المركبة خلال عملية التفتيش. والتي أسفرت عن حجز 1040 قرص مهلوس ومبلغ مالي يقدر ب 4100 دج.

وعليه تم تحديد هوية المشتبه فيهم الثلاث ويتعلق الأمر بكل من المدعو” خ.ك”ش.أم” والمتهم الفار م.ع”.

تصريحات المتهمين

وأنكر المتهم “خ.ك”، خلال محاكمت اليوم بموجب إجراء المثول الفوري ما نسب له وصرح أنه يعمل ميكانيكي. وأنه تلقى بتاريخ الوقائع مكالمة هاتفية من المتهم الفار المدعو”م.ع” يطلب نقله لزرالدة. غير أنه أعلمه أن سيارته بحوزة صهره المدعو”ش.أ” الذي يقوم بزيارة عائلية له. حيث اتصل بصهره وطلب منه التكفل بنقل جاره”م.ع”. وخلال رحلتهمت اتصل به صهره يخبره أن السيارة تعطلت. وأنهم توقفت بمحطة البنزين بزرالدة. الأمر الذي جعله يتوجه إلى هناك على متن دراجة نارية لإصلاح مركبته. ولدى وصوله تفاجأ برجال الشرطة تقوم بتفتيش المركبة. ليتقرب من أجل الاستفسار أين تم توقيفه على أساس حجز المؤثرات العقلية وأكد أن المؤثرات ملك للمتهم الفار.

من جهته المتهم الثاني أكد أنه جاء في إطار زيارة عائلية للعاصمة وأنه لا يعرف المتهم الثاني. وقام بايصاله بطلب من صهره وأن لا علاقة له بالمحجوزات وطالب على لسان دفاعه بالبراءة.

من جهته دفاع المتهم الثاني نوهت خلال مرافعتها أن موكلها لم يكن على متن مركبته. وأنه اعارها لصهره وتمسكت بطلب تسجيلات كاميرات المراقبة بمحطة الخدمات بزرالدة. وأكدت أن موكلها اب لبنتين ولا علاقة له بالملف وطالبت بافادته بالبراءة.

من جهته وكيل الجمهورية التمس توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذة مع 2 مليون دج غرامة مالية. ضد المتهمان الموقوفين و 15 سنة حبسا نافذة مع 5 ملايين سنتيم ضد المتهم الفار مع إصدار امر بالقبض ضد.

لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج ضد المتهمان الموقوفان. وتوقيع عقوبة 7سنوات حبسا نافذة مع مليون دج و إصدار امر بالقبض ضد المتهم الفار مع مصادرة المحجوزات .