تابعت محكمة الشراقة مساء اليوم الإثنين، وبموجب إجراء المثول الفوري، شابا في العقد الثاني من العمر يدعى” ه.م” بتهمة السرقة.

وتمت محاكمة الشاب، على خلفية شكوى قدمتها ضده خالته تتهمه بسرقة مجوهراتها وإعادة بيعها لمجوهراتي يدعى “ش.ع”. الذي توبع هو الآخر بتهمة إخفاء أشياء مسروقة بعد اقتنائه للمجوهرات محل السرقة.

وجاء تحريك الدعوى العمومية عقب شكوى تقدمت بها سيدة في العقد الخامس من العمر. أمام مصالح أمن اسطاوالي ضد ابن شقيقتها. تتهمه بسرقة مجوهراتها وإعادة بيعها لدى مجوهراتي باسطاوالي.

وقام المتهم الرئيسي بتقديم مواصفاته وموقع محله الخاص ببيع المجوهرات. وعليه تمت متابعة ابن شقيقتها بتهمة السرقة والمجوهرات بإخفاء أشياء مسروقة.

المتهم الرئيسي اعترف خلال محاكمته بالواقعة، وأكد أنه فعلا قام بسرقة مجوهرات خالته. وأعاد بيعها لمجوهراتي باسطاوالي الذي طالبه بنسخة من بطاقة التعريف الوطنية.

ورغم إنكار المتهم الثاني شراءه لأي مصوغات من المتهم وأكد أنه معتاد على تسجيل كل عمليات البيع والشراء بمحله. من أجل تقنين الحسابات وأنه راجع الحسابات دون أن يجد أثر لعملية الشراء.

كما أن العامل الثاني في المحل نفى ذلك أيضا، وهو الطرح الذي ركزت عليه دفاع المتهم الثاني خلال مرافعتها.

مؤكدة أن المواصفات التي قدمها المتهم الأول لا تتطابق مع مواصفات موكله. وأكدت أن المجوهرات تم بيعها بين عدة محلات بيع المجوهرات وطالبت بافادة موكلها بالبراءة اصلا.

من جهتها الضحية تنازلت عن الدعوى العمومية في الملف بالصفح عن ابن شقيقتها وأكدت أن الشكوى كان غرضها تأديبي بالدرجة الأولى.

وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام تطبيق القانون في حق المتهم الأول وعام حبساً نافذاً ضد المتهم الثاني.

لتقضي المحكمة بعد المداولة القانونية انقضاء الدعوى العمومية بالصفح في حق المتهم الأول مع تحمله للمصاريف القضائية، والبراءة للمتهم الثاني.