طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية الاقتصادية والمالية بسيدي امحمد تسليط عقوبات تراوحت بين 4 الى 10 سنوات حبساً نافذاً. في قضية وزير العمل الأسبق حسان تيجاني هدام رفقة متهمين آخرين. من بينهم رؤساء بلدية القبة سابقا كل من بنابي حسين، وبوسنة زهير. الى جانب المتهم الموقوف بالمؤسسة العقابية البرواڨية بولاية المدية “و.ن” مدير املاك الدولة سابقا رئيس مكتب التقييمات العقارية سابقا بمديرية العامة لأملاك الدولة الجزائر وسط ومرقي عقاري.
كما تم التماس عقوبة 10 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية قدرها 1 مليون دج، في حق كل من الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام والمرقي العقاري.
إلى جانب التماس 4 سنوات حبساً نافذاً وغرامة مالية تُقدر بـ 1 مليون دج لمدير السابق لأملاك الدولة لولاية الجزائر “و،ن”. مع التماس 4 سنوات حبساً نافذاً لعون تقييم بمكتب تقييمات بمديرية أملاك الدولة الجزائر وسط المدعو “ح.م”. مقابل 7 سنوات لرئيسا بلدية القبة السابقين بنابي حسين ،وبوسنة زهير. مع التماس مصادرة جميع المحجوزات.
في حين، جاءت هذه الالتماسات بعد متابعتهم في قضية فساد طالت الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء. والتلاعب بأمواله من خلال ابرام صفقة تتعلق بشراء بناية غير مكتملة تقع بالقبة في العاصمة. بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للأجراء بطريقة غير قانونية. كبّدت خزينة الدولة خسائر مالية فادحة حوالي 600 مليار سنتيم.
كما وجهت للمتهمين تهم منح امتيازات غير مبررة عند إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة عمداً على نحو يخرق القوانين والتنظيمات. إلى جانب الاستفادة من سلطة وتأثير الأعوان وكذا المشاركة في تبديد أموال عمومية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
