تابعت محكمة الشراقة، اليوم الخميس، غيابيا مسير سابق لشركة خاصة بكراء السيارات يدعى”س.إ” بتهمة الإدلاء بإقرارات كاذبة وخيانة الأمانة.

وذلك بعدما كشفت تحقيقات قضائية أن المعني قام باستغلال شيكات لحساب بنكي ببنك “كناب” لشركته بعد التنازل عنها والتكتم عنه وتحرير شيكا بقيمة 16 مليار سنتيم. واستخدامه في استصدار أمر بالاداء عن رئيس محكمة الشراقة للحجز عن الشركة التي سبق أن بعها للضحية ومحاولة استرجاعها بطرق احتيالية. مستغلا احد اختام الشركة التي رفض تسليمها للضحية.

ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدم بها صاحب شركة خاصة بتأجير السيارات كائن مقرها بحيدرة بالعاصمة مسماة” Best home” المدعو” ب.عز الدين” ، ضد شخص يدعى” س.إلياس” تفيد أنه اقتنى الشركة المسؤول عن تسييرها اليوم والخاصة بتأجير السيارات من عند المشتبه فيه السالف ذكره وكان ذلك سنة 2013 والتي كان مقرها باسطاوالي، وأن هذا الأخير قام بتسليمه بعد تحرير عقد التنازل اختام الشركة ودفتر شيكاتها ومفاتيح وكل وثائقها، وأنه اكتشف لاحقا نقص ختم واحد طالب به المتهم، غير أن المعني وعده بتسليمه له لاحقا، وأرسل له إعذارا سنة 2015 ، ليتفاجا سنة 2023 بأمر اداء صادر عن محكمة الشراقة للحجز عن شركته وأن المدعي هو المتهم” س.إلياس” الغائب اليوم عن المحكمة، وتبين أن المعني قام بتحرير شيك بقيمة 16 مليار سنتيم لحساب الشركة بالبنك الوطني للتوفير و الإحتياط وأن المتهم لم يعلمه بأمره واحتفظ بشيكاته، وأنه قام بتحرير الشيك والتوقيع عليه بختم الشركة الذي ظل يحتفظ به وقام باستغلاله من خلال استصدار أمر بالأداء صادر عن محكمة الشراقة الأمر الذي طعن فيه الضحية واعتبره نصبا واحتيالا بحقه.

وخلال المحاكمة أكد الضحية.عز الدين” أنه لم يحرر الشيك الذي قام المتهم بإيداعه ببنك التوفير والاحتياط ولم يكن يعلم به، وأن المتهم استغله واودعه للمخالصة وعاد من دون رصيد.

هذا وقد أكدت هيئة دفاع الضحية خلال جلسة المحاكمة التي غاب عنها المتهم، قبول تأسس موكلهم طرفا مدنيا وطالبوا بإعادة تكييف وقائع القضية من تهمة الإدلاء بإقرارات كاذبة وخيانة الأمانة، إلى النصب و الإحتيال، خاصة أن المتهم اعترف خلال المواجهة التي خضع لها مع الضحية أمام قاضي التحقيق باحتفاظه بشيكات الحساب البنكي الثاني للشركة والتي تكتم عنه خلال اجراءات التنازل ، وطالب بالزامه بدفع تعويض بقيمة 4 مليار سنتيم تعويض عن كافة الاضرار اللاحقة بالضحية، مع استرداد مبلغ الكفالة.

من جهته الممثل القانوني للبنك الوطني للتوفير و الإحتياط طالب بقبول تأسس البنك الوطني طرفا مدنيا مع إلزام المتهم الغائب بدفع مليون دج تعويض عن الضرر.

وعليه وأمام ما تقدم التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة مع 100 ألف دج غرامة مالية غيابيا في حق المتهم. مع تأجيل النطق بالحكم للاسبوع المقبل.