ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، اليوم الأحد بمقر الوزارة، جلسة عمل تنسيقية موسعة ضمت كلّ إطارات الإدارة المركزية.
استهل الوزير الجلسة بالتأكيد على أن هذه اللقاءات الدورية تندرج ضمن مقاربة منهجية تهدف إلى متابعة تنفيذ أهم نشاطات وإنجازات القطاع لفائدة المواطنين. ومناقشة المسائل ذات الطابع الاستعجالي التي تستدعي تضافر جهود الجميع من أجل تقديم حلول فعالة وميدانية، وهدفها الجوهري هو التنسيق بين هياكل القطاع.
إذ استمع إلى عروض قدّمها الإطارات حول مستوى تنفيذ مختلف البرامج والتدابير المتخذة لمعالجة الملفات المرتبطة باختصاصات الوزارة.
ليسدي بعدها الوزير جملة من التعليمات والتوجيهات، تمحورت حول ما يلي:
- التأكيد على أن خدمة المواطن تبقى أولوية مطلقة في برنامج عمل القطاع.
– ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف الهياكل المركزية واللامركزية لضمان تجاوب فوري مع انشغالات المواطنين.
– متابعة نشاطات الهيئات تحت الوصاية وإلزام المصالح كافة بالحرص على جودة الاستقبال والتكفل بالملفات بما ينبغي من السرعة والفعالية، ووضع آليات تقييم والمتابعة الدورية لأدائها لضمان نجاعة الخدمة العمومية.
وشدّد الوزير على ضرورة تسريع وتيرة رقمنة كافة الخدمات الموجهة للمواطنين. والانتقال الكلي نحو الخدمات الإلكترونية لتقليص التنقلات غير الضرورية للمواطنين من خلال توسيع الخدمات عن بعد.
وفي هذا الصدد، دعا الوزير الإطارات إلى تنسيق الجهود مع القطاعات الوزارية الأخرى لتكامل المنصات الرقمية وتبادل المعطيات بصفة آنية.
ومن جهة أخرى، أكد الوزير على المتابعة الدقيقة لوتيرة معالجة ملفات طالبي العمل. مع الحرص على تسريع الإجراءات وتكثيف الوساطة بين الشباب والمؤسسات الاقتصادية.
داعيًا الإطارات إلى تنشيط اللقاءات الميدانية والجوارية مع المؤسسات الاقتصادية للوقوف على عروض العمل المتاحة. وتمكين الشباب من ولوج مناصب شغل تتماشى مع مؤهلاتهم وتخصصاتهم بما يعزز ديناميكية الاقتصاد الوطني.
وفي مجال التعاون الدولي، وجه الوزير تعليمات صارمة للإسراع في تعزيز التعاون الثنائي مع المركز السلوفيني لإعادة التأهيل. نظرا لخبرته العالية في مجال الأجهزة الاصطناعية وتجسيد مخطط عمل مشترك مع جمهورية سلوفينيا في هذا المجال. بما يترجم تعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعزيز الشراكات الدولية ذات البعد الإنساني والاجتماعي.
كما أصدر الوزير تعليمات تتضمن تسطير برنامج عمل على المديَين القريب والمتوسط يركز على:
-الارتقاء بجودة الخدمة العمومية.
-الاعتماد الكلي على الرقمنة.
-ضمان التكفل الفعال بكل المواطنين وتمكينهم من حقوقهم المشروعة في إطار التشريع والتنظيم المعمول به.
مختتمًا الجلسة بالتأكيد على ضرورة تكاتف جهود الجميع والعمل بروح الفريق الواحد من أجل تجسيد أهداف القطاع وترجمة التزامات الدولة تجاه المواطنين في الميدان بصفة ملموسة وسريعة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
