تم إدراج مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 29 مارس الجاري، وفقاً لمصادر مطلعة لـ “العربية Business”.

وتأتي هذه الخطوة بعد أن رفع صندوق النقد الدولي في مارس الجاري برنامجه الحالي لإقراض مصر إلى 8 مليارات دولار، بالتزامن مع قرار البنك المركزي المصري بالسماح للجنيه بالهبوط واعتماد سياسة سعر صرف أكثر مرونة.

يهدف الاتفاق الجديد إلى توسيع برنامج التسهيل الممدد بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، والذي تم توقيعه بين مصر وصندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022. ويتضمن هذا البرنامج تحويل مصر إلى نظام سعر صرف أكثر مرونة، وهو أحد الشروط الرئيسية للحصول على التمويل من الصندوق.

واجه البرنامج بعض التحديات، حيث عادت مصر إلى التدخل في إدارة سعر الصرف، كما تأخر تنفيذ برنامج طموح لبيع أصول مملوكة للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص.

وبموجب الاتفاق الجديد، ستحصل مصر على قرض إضافي بقيمة 1.2 مليار دولار من صندوق الاستدامة البيئية التابع لصندوق النقد الدولي.بع

أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن القاهرة تستهدف ألا يتجاوز سقف الاستثمارات العامة تريليون جنيه مصري (20.2 مليار دولار) في السنة المالية 2024-2025.