تحدث وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، المهندي طارق شكري، عن قانون الإيجار القديم، وجاء ذلك من خلال حواره في برنامج صالة التحرير، من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، الذي يتم إذاعته على قناة صدي البلد، مساء يوم أمس الأربعاء، وكشف عن السبب وراء تأخير إصدار القانون لحل تلك الأزمة.

قانون الإيجار القديم

وأوضح المهندي طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، من خلال تصريحات تليفزيونية، بأن لجنة الإسكان طلبت من الحكومة بيانات عن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر خلال جلسة عقدتها قبل حوالي شهر.

وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري، على ضرورة أن يبدأ قانون الإيجار القديم من الحكومة، نظرًا لقدرتها على جمع البيانات وطرح الحلول، بجانب أن ملف الإيجار القديم شائك لأن طرفي الأزمة متضررين سواء المالك أو المستأجر.

دراسة ملف الإيجار القديم

وشدد على ضرورة صدور الحكومة للقانون ويكون ذلك بعد دراسته ومناقشته جيدًا قبل أن تحيله إلى مجلس النواب الذي سيدرس القانون من جميع جوانبه؛ بما لا يشكل ظلما بشكل كبير لأي طرف، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد قانون لمناقشته.

كما أكد على ضرورة أن تدرس الحكومة، الحالات وإصدار القانون، وإيجاد حلول لمن ليس لهم بديلا عن الشقق الإيجارية، وتحقيق العدل لصاحب العقار الذي لا يحقق أي مكاسب مادية، لذلك لابد أن يكون هناك ميزان للاعتدال في القانون.