وسط حطام الحرب والصراعات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، تخرج علينا المرأة الفلسطينية بصمودها الدائم؛ جريمة إبادة جديدة يرتكبها الاحتلال خلف القضبان، والتي ما زالت تخبئ ورآها المزيد من الحكايات والأسرار من الانتهاكات والتنكيل في حقهم، وحقوقهم المسلوبة؛ المرأة الفلسطينية لا تمل ولا تكل في الدفاع عن وطنها، تنجب أطفالا، لا تعرف ما إذا ستراهم مرة أخرى، أم ستقدمهم مشاريع شهداء، لا سيما تتعرض لأبشع أنواع التعذيب والانتهاك لحرمتها وكرامتها وقيمتها التي عززتها الأديان السماوية، والطبيعية الإنسانية، والقانون الدولي.

"الطريق" في السطور التالية تروي التفاصيل حول ما تتحمله "المرأة الفلسطينية"، من قبل المحتل الإسرائيلي خلف القضبان، ومن ثم حقوقها المهدورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وذلك من قبل ناشطات فلسطينيات من ذوي الخبرة في هذا الشأن.
في البداية؛ تناولت الدكتورة امال خريشة، ناشطة حقوقية فلسطينية، الحديث ل "الطريق" في هذا الشأن، قائلة: "اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ما يزيد عن 17 الف امرأة فلسطينية، وذلك منذ احتلال الاراضي الفلسطينية عام 1967، لا سيما شملت حملات الاعتقال؛ نساء أمهات، وجدات، وفتيات قاصرات، هذا وقد تم استخدام آلة القمع، والتعذيب الجسدي والنفسي؛ كذلك الحرمان من حقوقهم كافة، وفق القانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
واستطرت حديثها، مؤكده: "ضمن أنواع التنكيل المستخدم ضدهم؛ أصدرت بحق بعضهن أحكاما قاسية، لا سيما فرضت على أغلبيتهن غرامات مالية باهظة"، لافته إلى أن عددا من الفتيات والأمهات خضعن للإعتقال الإداري، والحبس المنزلي؛ حديث كل هذا مترافق مع تصعيد إدارة السجون قمعها للأسيرات، ومن ثم الاعتداء عليهن بشكل متواصل.
تابعت ل "الطريق": "هناك شق آخر من الانتهاك يمكن في عدم مراعاة خصوصيتهن، وذلك عبر تركيب كاميرات مراقبة وغيرها من الإجراءات التي لا تحفظ له أبسط حقوقها والتي تتم مصادرتها، بما في ذلك حق تلقي الرعاية الصحية الطبية اللازمة، والعلاج المناسب، والحق في التجمع لغرض الدراسة والتعليم، ومن ثم أداء فرائض الصلاة جماعة، أيضا الحق في ممارسة الأنشطة الذهنية والترفيهية، والحق في زيارة اهاليهن بشكل منتظم".
استكملت الدكتورة امال{،: "أضاف إلى كل هذه الإنتهاكات؛ سوء المعاملتهن اثناء التنقل بين السجون، أو إلى المحاكم والمستشفيات، وذلك بواسطة ما يعرف بسيارة (البوسطة)، حيث يتكبدون العناء والتنكيل، أيضا يتعرضن لكثير من المضايقات والاستفزازات، والاعتداءات، والضرب المبرح، حيث إن عملية النقل تشكل رحلة تعذيب وتنكيل".
نوهت إلى أنه بعد السابع من أكتوبر 2023، تم اعتقال ما يقرب من 240 سيدة وفتاة في الضفة الغربية، أيضا القدس المحتلة ومناطق 1948 حتي آذار 2024، وفق بيانات نادي الآسير الفلسطيني، والذي أشار في وقت سابق بمعدم معرفته بعدد الاسيرات من غزة، واللواتي يقبعن في معسكرات الاعتقال، وبالتالي يصنف وضعهن ضمن الاخفاء القسري.
أردفت الدكتورة (خريشة) أن عمليات اعتقال النساء تتميز بالتصعيد الوحشي، حيث تجري الاعتقالات بعد منتصف الليل، وذلك عن طريق تفجير الجنود الابواب، ومن ثم الاعتقال بالضرب والشتم والتهديد أمام الأطفال، وفي العديد من الحالات يقومون بتعرية المعتقلات أمام الأهل، بالإضافة إلى الاعتداءات اللفظية الجنسية ولمس الجسد، أيضا وتعرية المعتقلة مرة أخرى أثناء الاحتجاز والتحقيق، وفق تقارير حقوقية.
واصلت ل "الطريق": "تقرير الأمم المتحدة يشير إلى تعرض نساء قطاع غزة للاغتصاب، ومن ثم تستخدم قوات الاحتلال أجساد النساء كسلاح للضغط على شخص من العائلة لتسليم نفسة، أو للانتقام الجماعي في حالة انخراط الشخص في المشاركة أو الانتماء للمقاومة ضد الاحتلال، حيث تم الحكم على عدد من النساء إداريا؛ مما يشكل أمعانا من الاحتلال في ممارسات المزيد من الانتهاكات ضد المراة الفلسطينية".
واختتمت: "الانتهاكات والتنكيل بالنساء الفلسطينيات وصلت إلى حد الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي الجنسي، وجرائم حرب أخرى ضد الإنسانية؛ بالتالي يرفضها كل شخص يمتلك في وجدانه ضمير حي، هذا لبنشهد يعبر بشكل واضح عن فشل الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع الدولي في توفير الحماية والأمن للنساء الفلسطينيات بشكل عام، وللمعتقلات في سجون الاحتلال بشكل خاص".
في سياق متصل؛ تطرقت الدكتورة ساما عويضة، مدير عام مركز الدراسات النسوية بالقدس المحتلة، إلى الحديث عن دور المراة الفلسطينية من منذ 1948 حتي وقتا الحالي، قائله: "منذ نكبة 48، وما رافقها من تهجير لعشرات الآلوف من الشعب الفلسطيني، من أجل إقامة دول إسرائيل، والمرأة الفلسطينية تواجه متاعب يكاد يكون لا مثيل له في العالم، بالإضافة إلى أعداد كبيرة الشهيدات اللواتي تم قتلهن من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب، وبالتالي وجود عدد كبير من الاسر التي بقيت بدون معيل، أو حتى أطفال بدون امهاتهم بعيدا عما تبقي من العائلات".
أضافت ل "الطريق"،: "مع نكسة 1967 وما تسببت به من احتلال ما تبقي من الأراضي، كان للمراة الفلسطينية آنذاك دورا قياديا بالمشاركة في تشكيل فصائل المقاومة بعد تجميعها تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية، والتي تم الإعتراف بها كممثل للشعب الفلسطيني"، مردفه أن للمراة الفلسطينية دورا موازيا يتمثل في الخروج إلى سوق العمل، وهذا ما يتم على المستوى الشخصي، لا سيما المتعلمات فكان إذا عملت العديد من النساء الفلسطينيات كمعلمات ومربيات في الدولى العربية بهدف أن تعيل أهلها.
أكملت الدكتورة} ساما،: "الاحتلال الإسرائيلي يستغل دائما الثقافة المحافظة في المجتمع الفلسطيني، والتي تضع العديد من العراقيل أمام النساء بهدف تحييدهن عن النضال، وهذا ما يحدث حاليا في قطاع غزة، وعلى الرغم من الدور الكبير الذي تلعبة المنظمات النسوية في غزة من توفير سبل العيش للعائلات التي تعانين من التهجير والتشريد، إلا وأن صمود وعزيمة النساء الفلسطينيات رصاصة في صدر العدو المحتل".