قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن الوحشية والهمجية الاسرائيلية مازالت مستمرة بعد مضي أكثر من مائتي يوم من العدوان، مستهدفة مختلف مناحي الحياة، توقع أكثر من مائة وعشرين ألف بين شهيد وجريح ومفقود، وما يزال آلاف الضحايا تحت الركام، الذي تؤكد التقارير الأممية أنه بلغ حوالي 37 مليون طن، أي أن نحو 300 كيلو جرام من الركام في المتر المربع، حيث ستستغرق ازالتها 14 عامًا، إذ أن حوالي 65% من المباني المدمرة سكنية في قطاع غزة، مع ما تبقى في هذا الركام من قذائف لم تنفجر بلغت نسبتها عشرة بالمائة من مجموع ما تم القاءه على قطاع غزة الذي تجاوز ما حجمه أربع قنابل ذرية.

وأضاف، خلال كلمته في مجموعة السلام العربي وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد السفير سعيد أبو علي، أن الانتهاكات في قطاع غزة تتزامن مع تصاعد العدوان في الضفة الغربية ضد الشعب الفلسطيني بما فيها القدس قتلاً، اعتقالاً، تدميراً، تهجيراً، استيطانا وتهويداً بصورة غير مسبوقة بحرب معلنة يشنها جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين المسلحة التي تمارس الارهاب الرسمي المنظم، وتفرض مختلف صنوف الاضطهاد والفصل العنصري والتطهير العرقي، في تأكيد مطلق لارتكاب جرائم الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية المكتملة الأركان، تلك الجرائم الممتدة على طوال عقود الصراع، وان تكثفت اليوم بهذه الوحشية في محاولة لتدمير الوجود والحقوق الفلسطينية وتصفية القضية الفلسطينية التي تواجه اليوم المرحلة الاشد خطورة ومصيرية، فيما يعجز المجتمع الدولي عن لجم العدوان ووقف حرب الابادة والتهجير والتصفية، وعن توفير الحماية للشعب الفلسطيني ومنحه حقوقه الوطنية المشروعة بالحرية والاستقلال.

وأضاف أبو الغيط أن الدفاع عن القضية الفلسطينية اليوم وهي القضية الاكثر عدلاً وانسانية بكل المعايير والقوانين والشرائع لم تعد فقط واجبا وطنيا قوميا، بل هي واجب وضرورة اخلاقية وإنسانية، داعيا مجموعة السلام العربي لتكثيف انشطتها، لمواجهة حرب الافناء وفضح الجرائم الإسرائيلية، وتقديم مرتكبيها للعدالة الدولية، ولمواجهة الحرب الاعلامية الاسرائيلية المضللة المدعومة من حلفاء إسرائيل.

وأكد على أهمية دور الإعلام على صعيد الرأي العام في دحض الادعاءات والأكاذيب الإسرائيلية الممنهجة، وفي كشف المدى الوحشي الذي بلغته الجرائم الإسرائيلية، وفي تأكيد حقيقة العدوان الفظيعة، وأهدافه الصريحة والضمنية، لتصفية القضية الفلسطينية. كما لابد من تأكيد أهمية الدور والمسؤولية التي تتطلع بها سائر مكونات العدالة الدولية من منظمات وهيئات مختصة او ذات صلة بحقوق الانسان سواء دولية او اقليمية، مؤسسات مجتمع مدني عامة او وطنية، بلحظة استحقاق تاريخية فارقة يتكثف عبرها الصراع على الرواية والوعي، كما على الحقوق والوجود، لتحقيق الانجاز بالتضافر والتكامل مع المسارات الأخرى، وصولاً لتحقيق العدالة والانصاف لشعب فلسطين بدولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار إلى تغير المواقف العالمية وتحركها بالتدريج ناحية الموقف العربي وهو ما يتجسد في قرار مجلس الأمن الأخير 2728 الذي طالب لأول مرة بوقف فوري لإطلاق النار، على الرغم من أنها استفاقة متأخرة، ولا تعفي من صمتوا لشهور من مسئوليتهم عن اجتراء الاحتلال على الدم الفلسطيني.

كما أن التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المكلفة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية الأونروا وتورط عدد من عناصرها في أحداث السابع من أكتوبر، بحسب الامين العام يُثبت بما لا يدع مجالاً من الشك تهافت الادعاءات التي أطلقتها إسرائيل بدون أي دليل ملموس، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين لاجئ فلسطيني، فضلاً عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة عبر الشهور الماضية.

وأعرب عن اسفه البالغ إزاء عجز مجلس الأمن عن إصدار قرار يُمكن دولة فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، نتيجة استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض الفيتو، لإعاقة إرادة دولية واضحة بالموافقة على انضمام ‎فلسطين عضواً كاملاً في ‎الأمم المتحدة، مع الشكر والتقدير لمواقف الدول الاثني عشر التي دعمت حصول فلسطين على هذه العضوية.

واعتبر أن كل جهد دبلوماسي وعمل سياسي يبذل في مختلف الأروقة الدبلوماسية والمحافل الدولية، من أجل وقف الحرب الوحشية في قطاع غزة، لن يرقى بالطبع لمرتبة الجُرم المرتكب ولا لجلال التضحية التي يبذلها الفلسطينيون كل يوم من دمائهم وأبنائهم. ولكنه يظل جهداً ضرورياً وعملاً مطلوباً ينبغي أن يتواصل ويتصاعد حتى تتوقف هذه المقتلة المستمرة.

وأضاف أن العبرة الآن هي بتنفيذ القرارات الدولية على الأرض ووقف العمليات العسكرية والعدوان الإسرائيلي بشكل فوري وكامل، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية عبر الطرق البرية المعتادة، وبما يخفف من كارثية الوضع الإنساني المتدهور في غزة، ويُجنب أهلها خطر المجاعة المُحدقة.

لكن معالجة مأساة غزة، بحسب أبو الغيط ومنع تكرارها، يتطلب حلا جذريا لمسببات اشتعالها فمأساة غزة مأساة فلسطين، لا يمكن معالجتها إلا بمعالجة القضية الفلسطينية بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على خطوط الرابع من حزيران 67 مع التأكيد أن فتح الافق السياسي والطريق الى حل الدولتين يحتاج ارادة دولية حاسمة لتحويله الى واقع بأسرع وقت ممكن من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية عبر مؤتمر دولي يرسم مسارا وخارطة طريق محددة بأفق زمني واضح ينهي الاحتلال ويمكن دولة فلسطين من ممارسة حقها في السيادة والاستقلال، وهذا ما تعبر عنه الاغلبية الساحقة من دول العالم وشعوبه سواء في قاعات الامم المتحدة ومنظماتها او بشوارع العواصم العالمية وجامعاتها وتجليات الرأي العام العالمي المطالب بوقف حرب الابادة وبحرية فلسطين ورفض المعايير المزدوجة ما يدعو الى التقدير والاحترام.