كتب: شيرين عصملي

أوضح الخبير الدستوري محمد الفيلي، أن الدستور الكويتي ما زال ساريا في كل ما يتعلق الحقوق والحريات، فضلا عن البنود المتعلقة بالسلطات التنفيذية والقضائية، وكان ذلك بعدما أعلن أمير دولة الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مساء أمس الجمعة حل مجلس الأمة، وتعليق بعض بنود الدستور في البلاد لمدة لا تزيد على 4 سنوات.

وأشار إلى أن الإيقاف يقتصر على المواد الخاصة بالبرلمان. ولفت إلى أن المواد أو البنود المعلقة تتعلق بالتشريع والرقابة.

مواد الدستور المعلقة

أما في ما يتعلق بتلك البنود المعلقة، فهي المادة 51، التي تنص على أن السلطة التشريعية يتولاها الأمير ومجلس الأمة وفقاً للدستور.

كما علق العمل بالمادة 56، المتعلق بتعيين الوزراء، والمادة 71 التي تنص على وجوب عرض مراسيم تعيين الوزراء على مجلس الأمة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدورها.

كذلك أوقف العمل مؤقتاً بالمادة 79، التي تفيد بضرورة عدم صدور أي قانون إلا إذا أقره مجلس الأمة وصدق عليه الأمير.

الدستور الكويتي

وشمل التعليق المادة 107، التي تتطرق إلى حق أمير البلاد بحل مجلس الأمة بمرسوم يبين أسباب الحل على أنه لا يجوز حل المجلس لذات الأسباب مرة أخرى.. وإذا حل المجلس وجب إجراء الانتخابات للمجلس الجديد في فترة لا تتجاوز الشهرين من تاريخ الحل.

وعلقت أيضا المادة 174، التي تعطي حق تنقيح الدستور إلى الأمير ثلث أعضاء مجلس الأمة، فضلا عن المادة 181، التي تنص على عدم جواز تعطيل أي حكم من أحكام الدستور إلا أثناء قيام الأحكام العرفية في الحدود التي يبينها القانون.