مرصد مينا

ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدت استعدادها لبحث تخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، شريطة التزام الحكومة السورية بمكافحة الإرهاب.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن الإدارة تطالب دمشق باتخاذ خطوات ملموسة، بما في ذلك تأمين مخزونها من الأسلحة الكيميائية، وفي مقابل ذلك، ستنظر الولايات المتحدة في منح إعفاءات جزئية من العقوبات بهدف تسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.

وكانت صحيفة “بولتيكو” الأمريكية قد أفادت في وقت سابق أن وزارتي الخارجية والخزانة الأميركية تدرسان تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في إطار جهود الولايات المتحدة لدعم عملية التحول السياسي في البلاد، بعد رحيل الرئيس بشار الأسد.

وفي تطور ميداني آخر، أفادت صحيفة “نيويورك تايمز” بأن الجيش الأمريكي بدأ سحب مئات من جنوده من الشمال الشرقي لسوريا، في خطوة تستهدف إغلاق ثلاث من قواعده العسكرية المنتشرة هناك.

وفقاً للمصادر، سيقلص الجيش الأمريكي عدد قواته في سوريا من 2000 جندي إلى نحو 1400، مع تقييم إضافي قد يتم بعد شهرين لفرص خفض العدد بشكل أكبر.

وأشارت الصحيفة إلى أن القادة العسكريين الأميركيين أوصوا بالإبقاء على 500 جندي على الأقل في سوريا، مع مواصلة تقديم الدعم لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في عمليات مكافحة الإرهاب.

كما أن القوات الأميركية المتبقية ستواصل إدارة العديد من معسكرات الاعتقال التي تحتجز فيها مقاتلين من تنظيم “داعش”.

وفي سياق آخر، أشار مسؤولون أميركيون إلى أن تنظيم “داعش” شن مئات الهجمات في سوريا خلال العام الماضي، مما يعكس تصاعد نشاطه بشكل ملحوظ مقارنة بعام 2023.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة كانت قد قررت زيادة عدد قواتها البرية في سوريا في أواخر العام الماضي للتعامل مع التهديدات المتزايدة من التنظيم والفصائل المدعومة من إيران.

وكان اتفاق قوات “قسد” مع دمشق قد نص على دمج “جميع المؤسسات المدنية والعسكرية” للقوات ضمن الدولة السورية بحلول نهاية العام الجاري، بما في ذلك قطاع النفط والغاز.

وفي ظل تولي السلطات الجديدة برئاسة أحمد الشرع السلطة في سوريا منذ ديسمبر الماضي، سعت الحكومة إلى توحيد الفصائل المنتشرة في أنحاء البلاد، رغم استمرار الأوضاع الأمنية غير المستقرة.