انخفضت ثقة المستهلك الأمريكي في إبريل إلى واحدة من أدنى قراءاتها المسجلة تاريخياً، في حين ارتفعت توقعات التضخم طويل الأجل إلى أعلى مستوى منذ عام 1991، وسط قلق متزايد بشأن الآثار الاقتصادية الناجمة عن السياسات الجمركية.
ووفقاً لبيانات صدرت الجمعة عن جامعة ميشيغان، تراجع المؤشر النهائي لثقة المستهلك في إبريل إلى 52.2 نقطة، انخفاضاً من 57 نقطة في مارس. وعلى الرغم من أن هذه القراءة تعد تحسناً طفيفاً مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 50.8، إلا أنها لا تزال رابع أدنى مستوى يُسجل منذ أواخر السبعينيات.
وأظهرت البيانات أن المستهلكين يتوقعون ارتفاع التضخم بنسبة 4.4% سنويا خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، وهي النسبة الأعلى منذ أكثر من ثلاثة عقود. أما بالنسبة للتوقعات على المدى القصير، فيتوقع الأمريكيون أن ترتفع الأسعار بنسبة 6.5% خلال العام المقبل، وهي أعلى نسبة منذ عام 1981، على الرغم من أنها تراجعت من التقدير الأوّلي البالغ 6.7%.
وقد أُجري الاستطلاع في الفترة من 25 مارس إلى 21 إبريل، وهي فترة شملت إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تعليق مؤقت لمدة 90 يوماً على بعض الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات من الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، إلى جانب قراره بزيادة الرسوم على السلع الصينية إلى 145%، ما أثار صدمة في الأوساط الاقتصادية.
تأجيج المخاوف
وساهمت هذه السياسات في تأجيج المخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وزيادة القلق بشأن مستقبل الاقتصاد وسوق العمل. فقد تراجع مؤشر التوقعات في الاستطلاع إلى 47.3 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ عام 2022، مع إشارة 60% من المشاركين إلى التأثير السلبي للرسوم الجمركية دون أن يُطلب منهم ذلك.
وقالت جوان شو، مديرة المسح في بيان: «ظلت توقعات سوق العمل قاتمة. وما هو أكثر إثارة للقلق بشأن مستقبل الاقتصاد هو أن المستهلكين يتوقعون ضعفًا في نمو دخولهم خلال العام المقبل. وبدون دخول قوية، من غير المرجح أن يستمر الإنفاق في ظل وجود العديد من إشارات التحذير التي يراها المستهلكون».
وأوضحت نتائج الاستطلاع أن هذا التراجع في التوقعات طال مختلف الفئات الديموغرافية والاقتصادية والسياسية. كما ساءت التوقعات المتعلقة بالاقتصاد والدخل وسوق الأسهم وظروف شراء المنازل مقارنة بالشهر السابق.
وأفاد نحو ثلثي المشاركين بأن دخولهم المعدلة حسب التضخم ستنخفض خلال العام المقبل، في حين يتوقع عدد مماثل منهم ارتفاع معدلات البطالة.
ومن الجدير بالذكر أن التوقعات انخفضت لدى جميع التوجهات السياسية، حيث سجلت أدنى مستوى لها بين الديمقراطيين والمستقلين، بينما تراجعت بين الجمهوريين إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر.
أما مؤشر الظروف الحالية فقد تراجع هو الآخر بمقدار 4 نقاط إلى 59.8، إلا أنه ارتفع مقارنة بالقراءة الأولية البالغة 56.5 نتيجة وقف تنفيذ بعض الرسوم الجمركية. (وكالات)
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
