مرصد مينا

في خطوة تهدف إلى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق في الـ 5 من مايو الجاري قراراً يتضمن آلية جديدة لمراجعة عقود الزواج، التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في قيمة المهور، وذلك في إطار محاربة الظواهر المالية المشبوهة.

القرار جاء في ظل انتشار ظاهرة اللجوء إلى محاكم الأحوال الشخصية لتسجيل عقود زواج وهمية، تتضمن مهوراً ضخمة قد تصل إلى مليوني دولار، وعادة ما يتم الطلاق بعد فترة قصيرة ليتم تحصيل المهر، مما يسهل عمليات غسيل الأموال.

وأوضح أحمد الساعدي، نائب رئيس محكمة استئناف بغداد، في تصريحات صحافية أمس الخميس أن بعض العقود تتضمن مهوراً تصل إلى 5 مليارات دينار عراقي ( نحو 3.8 مليون دولار)، وهو ما يثير شكوكاً حول استخدام هذه الأموال كغطاء قانوني للتهرب من الملاحقات المالية.

وأعلنت المحاكم العراقية عن اتخاذ إجراءات صارمة لمواجهة هذه الظاهرة، حيث أصبح من الضروري أن يبين طرفا عقد الزواج مصدر الأموال قبل تسجيله.

وتأتي هذه الخطوة في ظل التحقيقات المتزايدة بشأن استخدام عقود الزواج لأغراض غير شرعية، مثل غسل الأموال، حيث يتم الاتفاق على إدراج مبالغ ضخمة في العقد ثم إجراء الطلاق وتسوية المبالغ عبر وسائل مالية معقدة.

ووفقاً للبيان الصادر عن مجلس القضاء الأعلى، فإن هذه الآلية الجديدة تهدف إلى تطبيق تدقيق وقائي على عقود الزواج، دون التأثير على سير الإجراءات القانونية المعتادة، وذلك من أجل حماية النظام المالي والاجتماعي من مخاطر الجرائم المالية.

وأكد المجلس أن هذه الخطوة جزء من الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة ومنع استغلال هذه المعاملات الشرعية لأغراض غير قانونية.