مرصد مينا

أفادت صحيفة “نيويورك بوست”، أمس الخميس، نقلاً عن مصادرها الخاصة التي لم تُكشف هويتها، بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تنوي تخفيض الرسوم الجمركية العقابية المفروضة على الواردات الصينية من 145% حالياً إلى نسبة تتراوح بين 50% و54% اعتباراً من الأسبوع المقبل.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التخفيض يأتي تزامناً مع انطلاق جولة جديدة وطويلة من المفاوضات التجارية مع بكين، بحثاً عن اتفاق شامل يعيد استقرار العلاقات الاقتصادية بين القوتين.

ورغم إعلان “نيويورك بوست” لهذه الخطة، تعامل البيت الأبيض مع التقرير باعتباره “مجرد تكهنات”، مؤكداً في بيان رسمي أن أي قرار نهائي بشأن الرسوم الجمركية يُتخذ حصرياً بسلطة الرئيس ترامب.

وقال متحدث باسم الرئاسة: “عندما تُتخذ قرارات بشأن الرسوم، ستصدر من الرئيس مباشرة، وكل ما يُروَّج قبلاً إنما هو شائعات لا أساس لها”.

وأفاد مصدر مطلع على مجريات المحادثات أن المسؤولين الأميركيين يناقشون حالياً مقترحاً لخفض الرسوم على البضائع الصينية إلى حدود 50–54% خلال فترة التفاوض، وذلك بهدف منح القطاع التجاري فسحة من المرونة تسمح باستيراد السلع دون الانسحاب الكلي من فرض عقوبات مالية على الصين.

وفي ذات السياق، أشار أحد المصادر إلى أن الدول الآسيوية المجاورة للصين ستُخفَّض رسومها الجمركية إلى 25%، ما يهدف لتعزيز الشراكات الإقليمية وتخفيف الأعباء التضخمية على سلاسل التوريد.

وجاء هذا التوجّه بعد أن وصف وزير الخزانة، سكوت بيسنت، نسبة 145% الحالية بأنها “غير مستدامة”، في مؤتمر لمعهد ميلكن بلوس أنجلوس، مما عزّز ثقة كبار تجار التجزئة بأن تخفيضات قادمة ستجري بمعدَّل يعكس المناقشات التي جرت في لقاء الرئيس مع رؤساء أكبر ثلاث شركات تجزئة في الولايات المتحدة في أبريل الماضي، وهم وولمارت، تارغت، وهوم ديبوت.

وخلال مؤتمر صحفي في المكتب البيضاوي الخميس، أكد الرئيس ترامب أن الرسوم الجمركية “لا بد وأن تنخفض”، موضحاً: “هي الآن عند 145%، ونعلم أنها ستنخفض. أعتقد أننا سنتوصل إلى علاقة تجارية جيدة جداً مع الصين”.

وأضاف أن هذه الخطوة تمثل استجابة للضغوط الاقتصادية الداخلية وسعياً لتجنب أي ارتفاع إضافي في أسعار السلع الاستهلاكية الأميركية.

من جانبه، أوضح جاي فورمان، المدير التنفيذي لشركة Basic Fun الأميركية المتخصصة في تصنيع الألعاب التقليدية في الصين، أن “المؤشرات في الأوساط التجارية تشير إلى وصول التخفيض إلى 54%”، مرجحاً أن يُعلن هذا القرار “بنهاية الأسبوع الجاري أو مطلع الأسبوع المقبل”.

وأشار فورمان إلى أن شركته لديها 35 حاوية شحن في طريقها إلى الولايات المتحدة، من المتوقع أن تصل بين هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، بينها سبع حاويات شحنت في 10 أبريل الماضي بعد بدء تطبيق التعرفة البالغة 145%.

وألقى فورمان الضوء على التحديات التي قد يواجهها قطاع التجزئة في حال تم تثبيت نسبة التخفيض عند 50% فقط، خصوصاً مع اقتراب موسم العطلات في نهاية العام، حيث قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع ملحوظ في تكاليف المنتجات المعروضة للمستهلكين.

وفي تأكيد على حيوية هذا القرار بالنسبة لسلاسل التوريد، قال لورانس روزن، رئيس مجلس إدارة شركة Cra-Z-Art لتوزيع المستلزمات الفنية، إن “ما نسمعه حتى الآن هو أن الرسوم على السلع الصينية ستتراوح بين 50% و54%، وعلى دول جنوب شرق آسيا ستكون نحو 25%”، بينما أعرب نيك موبراي، الرئيس التنفيذي لشركة Zuru للألعاب، عن تفاؤله بأن “التخفيضات قادمة”، لكنه أقر بأن “الشركات لم تتلقَّ بعد إخطاراً رسمياً بذلك”.

يُذكر أن قطاع الألعاب الأميركي يعد من أبرز المتضررين من الحرب التجارية، إذ يتم إنتاج ما يقرب من 80% من الألعاب المباعة في الولايات المتحدة في الصين.

ومع توالي الأخبار عن تخفيضات محتملة في الرسوم، بدأ عدد من كبار تجار التجزئة بالفعل بطلب عروض أسعار من مورديهم في آسيا بناءً على سيناريوهات جمركية متعددة، تحسباً لتسعير سلعهم فور دخولها السوق الأميركية.