مرصد مينا

أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء التزايد السريع في أعداد اللاجئين السودانيين، الذين يعبرون إلى شرق دولة تشاد.

ودعت المفوضية إلى زيادة التضامن والتمويل الفوري لمواجهة ارتفاع الاحتياجات، لضمان حصول هؤلاء السكان المستضعفين على الحماية، والمساعدة التي يحتاجونها الآن.

يأتي هذا القلق العميق الذي عبرت عنه المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إثر تزايد أعداد اللاجئين السودانيين، الذين يعبرون إلى شرق تشاد. حيث وصل خلال الأسبوعين الماضيين فقط نحو 20 ألف شخص، اغلبهم من النساء والاطفال.

وأوضحت المفوضية أن أكبر ارتفاع في عدد الوافدين سجل عند معبر تيني الحدودي في مقاطعة وادي فيرا، حيث وصل ما يقرب من 6 آلاف شخص في غضون يومين فقط.

12 ألف لاجئ في أسبوع

ونقلت المفوضية، في بيانها عن ممثلها في تشاد، ماغات غويس، إنه “منذ 21 نيسان الماضي، تم إحصاء وجود أكثر من 14 ألف شخص في وادي فيرا، بما في ذلك 12 ألف في الأسبوع الماضي، وكذلك 5300 شخص في منطقة إنيدي الشرقية خلال الأسبوعين الماضيين، منهم ألف شخص وصلوا يوم الأحد الماضي وحده.

وأضاف غويس، أن “هذا التدفق المفاجئ يعكس تصاعد العنف في شمال إقليم دارفور بالسودان، خاصة في مدينة الفاشر ومحيطها، ما أدى إلى نزوح جماعي بوتيرة تدعو للقلق”.

وأشارت المفوضية، إلى أن التنقلات الأخيرة تأتي في أعقاب الهجمات الوحشية التي شنتها الجماعات المسلحة في شمال دارفور، حيث تسببت الهجمات على معسكرات النزوح، بما في ذلك زمزم وأبو شوك، ومدينة الفاشر في انتشار الرعب على نطاق واسع.

ووفق المفوضية، أفاد اللاجئون الوافدون إلى تشاد بأن أكثر من 10 آلاف شخص ما زالوا في طريقهم، في محاولة يائسة للوصول إلى الحدود، هرباً من العنف.

وأضاف غويس، أن “العديد من الوافدين حديثاً ذكروا أنهم تعرضوا للعنف الشديد، وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، أجبرتهم على الفرار.

كما وصفوا تعرض الرجال للقتل، والنساء والفتيات لانتهاكات جنسية، وحرق المنازل بالكامل، وكانت رحلاتهم إلى بر الأمان محفوفة بالمخاطر، حيث واجه اللاجئون السرقة والابتزاز عند نقاط التفتيش، والتهديدات المتكررة على طول الطريق”، بحسب البيان.

وأفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بأن معظم اللاجئين وصلوا إلى تشاد دون أي شيء، لا طعام أو نقود أو بطاقة هوية، كما ذكرت التقارير أن العديد من الجرحى، بمن فيهم الأطفال والنساء المسنات، سقطوا من المركبات أثناء الهروب الفوضوي.

موارد محدودة

وتستضيف تشاد، بالفعل 1.3 مليون لاجئ، بما في ذلك 794 ألف وافد من السودان، منذ بدء النزاع قبل أكثر من عامين، وتواصل البلاد إظهار تضامن ملحوظ في استضافة اللاجئين، إلا أنها لا تستطيع تحمل هذا العبء بمفردها.

ولفتت وكالة الأمم المتحدة، إلى أن الموارد الإنسانية في جميع أنحاء البلاد لا تزال محدودة للغاية، في حين تستمر الاحتياجات في التزايد في مجالات المياه والمأوى، والصحة، والتعليم، والحماية.

وصرح مسؤول المفوضية في تشاد، بأنه “منذ 23 نيسان الماضي، نقلت 8 قوافل نحو 1850 لاجئاً من الوافدين حديثاً إلى موقع إيريديمي في مقاطعة وادي فيرا، وتقدم المفوضية وشركاؤها المساعدات الإغاثية عند النقاط الحدودية ومواقع النقل، لكن الجهود الحالية ما زالت قاصرة عن مواكبة الاحتياجات، بالنظر إلى حجم الأزمة”.

وناشدت المفوضية، المجتمع الدولي بزيادة الدعم للاستجابة بشكل عاجل. وقال غويس، “يجب وضع حد للهجمات على المدنيين في السودان، ويجب السماح بمرور آمن للفارين، حفاظاً على حياتهم”.

واختتم المسؤول تصريحاته، قائلاً إنه “من أصل 409 ملايين دولار أمريكي مطلوبة للاستجابة لأزمة اللاجئين في تشاد في عام 2025، لم يتم تمويل سوى 20% فقط حتى الآن، داعياً إلى زيادة التضامن والتمويل الفوري، لضمان حصول هؤلاء السكان المستضعفين على الحماية، والمساعدة التي يحتاجونها الآن.

حق اللاجئ في العمل

وتجدر الاشارة الى انه ورغم استقبال تشاد لعدد كبير من اللاجئين، فإنّ هؤلاء يواجهون تحديات كبرى تتعلق بالسكن والغذاء والخدمات الصحية.

وكانت الحكومة التشادية قد اقرت قانونا يمنح اللاجئين السودانيين الحق في العمل من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية، لا سيما وأن الملايين يعيشون في ظروف قاسية بسبب نقص الغذاء والمياه والخدمات الطبية.

يعد هذا التشريع خطوة غير مسبوقة في المنطقة، حيث يتيح للاجئين فرصة الاندماج في المجتمع التشادي من خلال توفير فرص عمل رسمية لهم.

يهدف القانون إلى تعزيز الاعتماد على الذات بين اللاجئين، مما يقلل من الاعتماد على المساعدات الإنسانية ويسمح لهم بالمساهمة في الاقتصاد المحلي. كما يمنح اللاجئين إمكانية تحسين أوضاعهم المعيشية، خاصة في ظل استمرار الأزمة في بلادهم .

ولاقى هذا القانون ترحيباً واسعاً من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي، حيث اعتبره كثيرون نموذجاً يجب أن تحتذي به دول الجوار التي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.

وبالنسبة للسودانيين، يمنحهم هذا القانون فرصة لإعادة بناء حياتهم في بيئة أكثر استقراراً، بعيداً عن أهوال الحرب التي دمرت بلادهم.

كما أنه يساهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية التي تواجهها المنظمات الإنسانية التي تسعى لتوفير المساعدات لهم.

وفي المقابل قد تواجه تطبيق هذا القانون، تحديات بما في ذلك قدرة سوق العمل التشادي على استيعاب هذا العدد الكبير من اللاجئين، بالإضافة إلى الحاجة إلى سياسات واضحة لضمان عدم استغلالهم في ظروف عمل غير عادلة.

معسكرات مزدحمة ونقص في الغذاء

ويعيش اللاجؤون السودانيون في معسكرات مزدحمة تعاني من نقص في الغذاء والمياه والخدمات الطبية، حيث يواجهون أوضاعا صعبة عمقتها المخاطر الأمنية وانتشار الامراض.

ورغم الجهود الإنسانية، فإنّ استجابة المجتمع الدولي لا تزال دون المستوى المطلوب لمواجهة الأزمة المتفاقمة. بل إن المساعدات الغذائية لم تكن كافية لتغطية احتياجاتهم اليومية بشكل كبير.

وفي الوقت نفسه، كانت قطاعات الحماية والتعليم هي القطاعات التي تعاني من أكبر الفجوات في الاستجابة للطوارئ حسب ما أشارت إليه بعض المنظمات،

وفي محاولة للتخفيف من حدة الأزمة، قدّمت بعض الدول، مثل ألمانيا، مساعدات مالية لدعم اللاجئين السودانيين في تشاد.

كما عملت منظمات دولية على توفير الإمدادات الأساسية وتحسين البنية التحتية داخل المخيمات، إلا أن هذه الجهود تظل غير كافية مقارنة بحجم الاحتياجات المتزايد