مرصد مينا

تعيش بيئة “حزب الله” حالة من الذهول والصدمة المتزايدة في ظل تنامي ظاهرة العملاء المتهمين بالتعامل مع إسرائيل، والتي بدأت تكشف حجم الاختراق العميق في صفوف الحزب، وتحديداً ضمن الحلقة الأقرب إلى قياداته.

ومع استمرار التحقيقات، يتضح أن ملف التجسس بات يمثل تهديداً موازياً لتهديد الحرب الإسرائيلية ضد الحزب وبيئته الحاضنة، لا سيما بعد الكشف عن ضلوع أفراد مقربين من قياديين في تقديم معلومات خطيرة أفضت إلى اغتيالات نوعية طالت الصف الأول من المسؤولين.

وبحسب تقارير صحافية لبنانية فإن القضاء العسكري اللبناني يحاكم حالياً 21 شخصاً بتهمة “التعامل مع العدو الإسرائيلي”، بينهم نجل أحد مسؤولي “كتيبة الرضوان”، الوحدة القتالية الأبرز في تشكيلات “حزب الله”، ويُدعى محمد صالح.

ووصفت التقارير صالح بأنه “أخطر العملاء”، وتُوجَّه إليه تهم بتقديم معلومات حساسة ومباشرة للموساد أدت إلى اغتيال عدد كبير من قادة الحزب، ومن بينهم المسؤول عن الملف الفلسطيني في الحزب حسن بدير ونجله علي، الذين قُتلا في غارة إسرائيلية استهدفت منزلهما في حي الجاموس بالضاحية الجنوبية في 29 مارس الماضي.

ووفق مصدر قضائي بارز، فإن عدد المعتقلين بتهم العمالة وصل حتى الآن إلى 21 شخصاً، بينهم 13 لبنانياً و6 سوريين وفلسطينيان، وما زالت التحقيقات مستمرة، ما يشير إلى احتمال توسع لائحة المتهمين في الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن عمليات توقيف العملاء لا تعتمد على كشف شبكات منظمة كما في الماضي، بل على أفراد جرى تجنيدهم بشكل منفصل ضمن سياسة تجنيد جديدة يتبعها الموساد الإسرائيلي، الأمر الذي يعقّد مهام الأجهزة الأمنية اللبنانية.

وشكّل توقيف محمد صالح صدمة مدوية داخل البيئة التنظيمية والشعبية لـ”حزب الله”، نظراً لقربه من قادة ومقاتلي الحزب، حيث كان يلتقط صوراً شخصية معهم وينشرها في نعيهم، ثم يتبيّن لاحقاً أنه كان يرسلها أيضاً إلى الجانب الإسرائيلي مرفقة بمعلومات استخباراتية دقيقة عن تحركاتهم وهويات من يخلفهم في القيادة، ما مكن إسرائيل من تنفيذ عمليات اغتيال متسلسلة ضد أهداف بشرية محددة.

وفي مظهر غير مسبوق على مستوى البيئة الشيعية، عبّر بعض السكان عن غضبهم الشديد بنصب مشنقة رمزية في إحدى ساحات الضاحية الجنوبية للمطالبة بالإعدام العلني لهؤلاء العملاء، في مؤشر على الاحتقان الشعبي العميق تجاه حجم الاختراق الأمني والإعلامي، لا سيما بعد أنباء عن توقيف ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، بينهم “تيك توكرز” معروفون بمواقفهم المؤيدة للحزب.

المفاجأة الكبرى التي فجّرتها التحقيقات هي أن صالح كان يزوّد الإسرائيليين ليس فقط بمعلومات عن القادة الذين يتم استهدافهم، بل أيضاً بأسماء القيادات التي يتم تعيينها خلفاً لهم، مرفقة بصور ومواقع دقيقة.

وأكد المصدر القضائي أن “صالح يعدّ من أخطر العملاء الذين تم اعتقالهم منذ اندلاع الحرب، لما قدّمه من خدمات استراتيجية للموساد انعكست مباشرة على مجريات الميدان”.

وقد وجّه مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي فادي عقيقي، اتهامات لصالح ولكل من يظهره التحقيق بتهم “التعامل مع العدو الإسرائيلي، ودسّ الدسائس لديه، وتزويده بمعلومات أسفرت عن قتل مدنيين”، وفق مواد قانونية تصل عقوبتها إلى الإعدام، وأحال الملف إلى قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوّان، الذي يتولى استجوابه.

ورغم نفي مصدر أمني لتوقيف بعض الناشطين والمؤثرين، إلا أن المصدر لم يُنكر وجود عمل أمني واسع النطاق يرصد التحركات والاتصالات المشبوهة، مؤكداً أن “كل من يثبت تورطه سيتم توقيفه فوراً دون اعتبار للمكانة الاجتماعية أو الشعبية”.

أما الباحث السياسي والكاتب علي الأمين، المعارض لسياسة “حزب الله”، فقد اعتبر أن هذه الظاهرة تعكس “اختراقاً بنيوياً خطيراً”، مضيفاً أن “البيئة التي تربى فيها هؤلاء باتت تعاني من حالة فقدان توازن وانفصام بسبب التربية الأيديولوجية المغلقة، ما دفع البعض إلى اعتبار التعاون مع إسرائيل أمراً غير مذنب”، مشيراً إلى أن تعليق المشنقة في قلب الضاحية هو “محاولة يائسة لإثبات أن العمالة مجرد استثناء”.

ظاهرة العمالة لم تبدأ مع توقيف محمد صالح ولن تنتهي عنده، بل هي كرة ثلج تتدحرج منذ إعلان وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، وسط مؤشرات على أن الأجهزة الأمنية لا تزال في بداية مسار طويل لكشف الشبكات والأفراد الذين ساهموا في أكبر اختراق أمني يُسجل ضد الحزب منذ تأسيسه عام 1982.