مرصد مينا

في خطوة تُعد من أبرز المواقف البرلمانية الأوروبية حيال إيران خلال العقود الأخيرة، أصدر 560 نائباً من مجلسي العموم واللوردات في المملكة المتحدة بياناً مشتركاً يدعو إلى الاعتراف بحق الشعب الإيراني في التغيير السياسي السلمي، وإلى اعتماد رؤية بديلة تقودها المعارضة الإيرانية.

البيان، الذي وقّعه 230 نائباً من مجلس العموم و330 عضواً من مجلس اللوردات، أدان ما وصفه بالنهج القمعي للنظام الإيراني، داعياً إلى تصنيف الحرس الثوري الإيراني كـ”منظمة إرهابية” على المستوىين الأوروبي والدولي.

كما طالب بتبني خطة سياسية من عشر نقاط قدمتها مريم رجوي، رئيسة “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية”، والتي تهدف إلى إقامة نظام ديمقراطي في إيران يقوم على فصل الدين عن الدولة، والمساواة بين الجنسين، ووقف عقوبة الإعدام، وضمان الحريات الأساسية.

تصاعد في الانتهاكات والتحذير من سياسة “الاسترضاء”

البيان أشار كذلك إلى إصدار أحكام بالإعدام خلال العام الماضي بحق تسعة معتقلين سياسيين على خلفية انتمائهم إلى منظمة مجاهدي خلق، معتبراً ذلك دليلاً على “تصعيد القمع في الداخل الإيراني”، ومؤشراً على “تراجع ثقة النظام بمستقبله”، في ظل تراجع نفوذه الإقليمي، وتغيرات في الوضع داخل سوريا ولبنان.

كما حذر النواب من اتباع سياسات استرضاء تجاه النظام الإيراني، مشيرين إلى أن ذلك يساهم في تقوية القبضة الأمنية على الداخل، ويمثل تهديداً لقيم الديمقراطية والأمن الإقليمي والدولي، في ظل استمرار البرنامج النووي الإيراني والدعم المتواصل لجماعات مسلحة خارج البلاد.

البيان أكد أن الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في إيران عام 2022، كانت تعبيراً عن رفض مزدوج لكل من نظام الشاه السابق والنظام الديني الحالي، وأكد أن هناك رغبة شعبية متزايدة نحو إقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان.

وشدد البرلمانيون على دعمهم لخطة النقاط العشر التي تطرحها المعارضة الإيرانية كخارطة طريق لمرحلة انتقالية، مؤكدين أن هذه الخطة تحظى بتأييد واسع داخل البرلمان البريطاني وعلى مستوى دولي، حيث عبّر أكثر من 4000 نائب و100 شخصية سياسية سابقة عن دعمهم لها في يونيو 2024.

دعوة إلى دعم المعارضة المنظمة

البيان ختم بتأكيد دعم النواب لوحدات الانتفاضة المرتبطة بـ”المقاومة الإيرانية”، واعتبارها طرفاً محورياً في عملية التغيير الداخلي.

كما دعوا الحكومات الغربية إلى دعم مشروع التغيير السلمي في إيران، ورؤية المعارضة كبديل سياسي محتمل في حال حدوث انتقال سياسي، مشيرين إلى أن الاعتراف الدولي بهذا المسار من شأنه أن يسرّع في إنهاء حالة الاستبداد وتمكين الشعب الإيراني من تقرير مستقبله.