مرصد مينا

أعلن الدكتور جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اليوم الأحد، عن توجه بعثة رسمية من الصندوق إلى دمشق هذا الأسبوع، بهدف إجراء تقييم شامل للواقع الاقتصادي والمالي في البلاد.

تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، ما يعكس تحوّلاً تدريجياً في المواقف الدولية تجاه الحكومة السورية وإعادة دمجها في النظام المالي العالمي.

وأوضح أزعور، في تصريحات صحافية على هامش جلسة نظمها الصندوق في العاصمة السعودية الرياض بعنوان “التطورات والآفاق الاقتصادية العالمية والإقليمية”، أن مهمة البعثة تشمل زيارة مؤسسات حيوية في الدولة، من بينها مصرف سوريا المركزي، ووزارة المالية، وهيئات الإحصاء الرسمية.

أضاف:”ستركز المهمة على تحديد الاحتياجات المؤسساتية والدعم التقني المطلوب، تمهيداً لوضع إطار شامل للتعاون بين الصندوق وسوريا، يشمل المشورة الفنية وتدريب الكوادر وبناء القدرات”.

كما كشف أزعور عن نيّته زيارة دمشق شخصياً أواخر يونيو المقبل، بعد الاطلاع على تقرير البعثة، في إشارة إلى التزام متزايد من قبل صندوق النقد بالتواصل المباشر مع السلطات السورية وتقديم الدعم اللازم لعملية التعافي الاقتصادي.

وكان الصندوق قد عيّن في أبريل الماضي الخبير الاقتصادي الهولندي رون فان رودن رئيساً لبعثته إلى سوريا، وهو أول تعيين من هذا النوع منذ أكثر من 13 عاماً.

وسبق ذلك إعلان مديرة إدارة الاتصالات في الصندوق، جولي كوزاك، عن إجراء “مناقشات مفيدة” مع الفريق الاقتصادي السوري ضمن مسار دعم إعادة التأهيل الاقتصادي للبلاد.

وتُعد زيارة وفد الصندوق إلى سوريا تتويجاً لمسار دبلوماسي واقتصادي بدأ يتبلور منذ انعقاد مؤتمر الاقتصادات الناشئة في مدينة العلا السعودية في فبراير الماضي، حيث التقى أزعور بوزير الخارجية السوري علي الشيباني.

وتواصلت المحادثات خلال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد في واشنطن، حيث نظمت جلسة خاصة لمناقشة الملف السوري، بمبادرة من وزير المالية السعودي محمد الجدعان، ومديرة الصندوق كريستالينا غورغييفا، ورئيس البنك الدولي أجاي بانغا.

وكانت الولايات المتحدة أعلنت يوم الجمعة رسمياً رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، مع منح إعفاء من العقوبات لمدة 180 يوماً بموجب قانون “قيصر”.

وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل تدفق الاستثمارات في قطاعات حيوية كالكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية، وفقاً لبيان مشترك من وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت ووزير الخارجية ماركو روبيو.