مرصد مينا

وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء أمس الإثنين، أمراً تنفيذياً يضع حداً للإطار القانوني للعقوبات الأميركية المفروضة على دمشق، منهياً بذلك سنوات طويلة من العزلة الاقتصادية والسياسية.

القرار الذي يدخل حيز التنفيذ بدءاً من اليوم الثلاثاء، يلغى إعلان حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا الصادر عام 2004، بالإضافة إلى خمسة أوامر تنفيذية أخرى كانت تشكّل الأساس القانوني لبرنامج العقوبات الأميركي.

كما يوجّه القرار الوكالات الفيدرالية المختصة لمباشرة إجراءات متعلقة بالإعفاءات، وضوابط التصدير، والقيود التنظيمية المرتبطة بسوريا.

وأعلن البيت الأبيض أن هذا القرار يمهّد الطريق أمام استئناف العلاقات الاقتصادية والمالية مع سوريا، ويمثل “فرصة شاملة لإعادة تشغيل الاقتصاد السوري”، كما وصفه المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا توماس باراك، مؤكداً أن “الرئيس ووزير الخارجية لا يسعيان إلى بناء دولة من الخارج، بل يمنحان سوريا فرصة للنهوض”.

جاء هذا التطور بعد إعلان ترامب، في 13 مايو الماضي، عزمه رفع العقوبات خلال لقائه بالرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقد شهد اللقاء مصافحة علنية بين ترامب والشرع، في أول لقاء رسمي بين رئيس أميركي وزعيم سوري منذ أكثر من 25 عاماً، ما شكّل إشارة واضحة إلى بداية مرحلة جديدة في العلاقات الثنائية.

وخلال اللقاء قدّم ترمب خمسة مطالب أساسية للرئيس الشرع، شملت: التوقيع على “اتفاقية أبراهام” للتطبيع مع إسرائيل، إخراج المقاتلين الأجانب من سوريا، ترحيل العناصر المصنفة كإرهابية من الحركات الفلسطينية، التعاون في منع عودة تنظيم داعش، وتحمل مسؤولية مراكز احتجاز عناصر التنظيم في شمال شرقي البلاد.

ووفقاً لمصادر مطلعة في البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي سيُتبع بإجراءات تنفيذية أخرى، تشمل رفع القيود عن التعاملات المالية مع البنوك السورية، وتسهيل عمليات التصدير والاستيراد من وإلى دمشق.

وأكدت مسؤولة أميركية أن مكتب الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، رفع توصيات شاملة للرئيس ترمب لإلغاء الحظر الأميركي الكامل على سوريا.

من جهته، رحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بالقرار، واصفاً إياه بـ”نقطة التحول الكبرى” التي ستسهم في إعادة إعمار البلاد، وفتح الأبواب أمام الانفتاح الدولي، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي بعد سنوات من الحرب.

وكتب الشيباني على منصة “إكس” أن القرار “يمهّد لمرحلة جديدة من الازدهار والتنمية التي طال انتظارها”.

ما الذي لم يتغير؟

رغم الخطوة الكبيرة، لا تزال بعض القيود قائمة، إذ يبقى تصنيف سوريا كـ”دولة راعية للإرهاب” ساري المفعول، وهو تصنيف فُرض عام 1979 ويترتب عليه منع تقديم المساعدات الأميركية، ومنع تصدير الأسلحة. وأكد مسؤول في الإدارة الأميركية أن هذا التصنيف يخضع حالياً للمراجعة.

كما أن العقوبات الفردية المفروضة على الرئيس المخلوع بشار الأسد والمقربين منه، إلى جانب الأشخاص المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الإرهاب أو تهريب الكبتاغون، لم تُرفع بموجب القرار الجديد.

قانون قيصر لا يزال قائماً

رغم التقدم الذي أحرزته الإدارة الأميركية، لا يزال قانون “قيصر لحماية المدنيين السوريين” ساري المفعول. هذا القانون الذي فرضته واشنطن عام 2019، فرض عقوبات مالية واسعة تهدف إلى عزل النظام السابق عن الاقتصاد العالمي.

ومع ذلك، منحت إدارة ترامب الشهر الماضي إعفاءً لمدة ستة أشهر من بعض بنود القانون، بالإضافة إلى إصدار رخصة عامة تتيح إجراء معاملات مالية كانت محظورة سابقاً، بما في ذلك التعامل مع البنك المركزي السوري ومؤسسات حكومية أخرى.

وتشير مصادر في الكونغرس إلى أن مشروع قانون لإلغاء “قانون قيصر” قد تم تقديمه من قبل أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وقد يتم إدراجه ضمن تعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني في نهاية العام.

إعادة دمج سوريا في النظام العالمي

ويُتوقع أن يُسهم القرار التنفيذي في تسريع عملية إعادة إعمار البلاد، ودفع عجلة الاقتصاد، وعودة سوريا إلى النظام المالي العالمي.

كما يفتح الباب أمام استثمارات وشراكات مع القطاعين العام والخاص من الدول الإقليمية والغربية.

وأشارت مسؤولة في البيت الأبيض إلى أن التوصيات التي رُفعت للرئيس ترامب من قبل مكتب الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية، كانت حاسمة في التوصل إلى القرار، بهدف “إزالة العقبات أمام انخراط سوريا في المجتمع الدولي، وتوفير الظروف المواتية للاستقرار السياسي والاقتصادي”.