مرصد مينا

أصدرت محكمة الجنح في العاصمة الجزائرية، يوم الخميس (3 يونيو 2025)، حكماً بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية كبيرة بحق المؤرخ والكاتب المعروف محمد الأمين بلغيث، بعد إدانته بتهمة “المس برموز الوحدة الوطنية”، على خلفية تصريحات وصف فيها الأمازيغية بأنها “صنيعة فرنسية – صهيونية”.

جاء الحكم بعد أسبوع من بدء محاكمته أمام محكمة “الدار البيضاء” في العاصمة، حيث طالبت النيابة العامة في حينه بإنزال عقوبة أشد، تصل إلى سبع سنوات سجناً وغرامة قدرها 700 ألف دينار (نحو 6 آلاف دولار).

بلغيث وهو أستاذ التاريخ بجامعة الجزائر، أثار موجة من الغضب بعد ظهوره في مقابلة تلفزيونية مع محطة عربية اتهم فيها المتحدثين بالأمازيغية بالتواطؤ مع قوى أجنبية، واصفاً المهاجرين الجزائريين في فرنسا بـ”الحركيين”، وهو وصف يُطلق تاريخياً على المتعاونين مع الاستعمار الفرنسي خلال “ثورة التحرير” (1954 – 1962).

تصريحاته استدعت إدانات من شخصيات سياسية وثقافية، ومن “المحافظة السامية للأمازيغية”، التي اعتبرت كلامه تحريضاً على الكراهية ورفضاً ضمنياً للاعتراف بالأمازيغية كلغة وطنية.

القضية تسببت في انقسام داخل الساحة السياسية الجزائرية؛ فبينما اعتبرت أحزاب مثل “جبهة القوى الاشتراكية” و”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” أن ما صدر عن بلغيث يشكل “طعناً في ثوابت الأمة”، رأى آخرون أن العقوبة مبالغ فيها، وطالبوا بإطلاق سراحه باعتبار أن “الرأي يُواجه بالحوار، لا بالقانون”.

رئيس “حركة البناء الوطني” عبد القادر بن قرينة دعا للإفراج عنه، واصفاً إياه بـ”الوطني المخلص”، ومتهماً خصومه الأيديولوجيين باستغلال الأزمة لأهداف سياسية.

في سياق موازٍ، جددت فرنسا مطالبتها السلطات الجزائرية بالإفراج عن الكاتب المزدوج الجنسية بوعلام صنصال، بعد تثبيت الحكم عليه بالسجن خمس سنوات، بسبب تصريحات قال فيها إن “أجزاء من الغرب الجزائري تعود تاريخياً للمغرب”، وهو ما اعتبرته الجزائر مساساً بوحدتها الوطنية.

وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو دعا الجزائر إلى “اختيار المسؤولية والإنسانية”، مشيراً إلى الوضع الصحي الحرج للكاتب السبعيني المعتقل منذ نوفمبر 2024، كما كرر وصفه للحكم بأنه “غير مبرر”.