مرصد مينا

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه خلال شهر يونيو الماضي، مسجّلاً تراجعاً جديداً في النشاط الاقتصادي، في ظل ضعف مستمر في الطلب المحلي والانخفاض الحاد في مستويات الإنتاج والطلبيات الجديدة، بحسب ما كشفته بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة يوم الأحد.

وأظهرت البيانات تراجع المؤشر إلى 48.8 نقطة في يونيو، مقابل 49.5 نقطة في مايو، ليستمر المؤشر دون مستوى 50 نقطة، الذي يُعدّ الحدّ الفاصل بين النمو والانكماش، وذلك للشهر الرابع على التوالي.

يعكس هذا التراجع استمرار الضعف في بيئة الأعمال، لا سيما في ظل انخفاض الطلب المحلي، والانكماش الحاد في النشاط الشرائي، الذي سجّل بدوره أكبر انخفاض له منذ 11 شهراً، ما يشير إلى تراجع ثقة السوق واحتياط الشركات في توسيع الإنتاج.

وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى “ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتلجنس”:”تشير بيانات مؤشر مديري المشتريات لشهر يونيو إلى تراجع معتدل آخر في قوة القطاع غير النفطي، نتيجة استمرار انخفاض الطلبيات الجديدة وحجم الإنتاج”.

وأضاف:”كانت التوقعات المستقبلية للنشاط الاقتصادي في أدنى مستوياتها التاريخية خلال يونيو، وهو ما يعكس ضعف الآمال في تعافي الطلب، إلى جانب المخاوف من تأثيرات المخاطر الجيوسياسية على الاقتصاد الكلي.”

وأشار التقرير إلى تراجع معدل التوظيف في القطاع غير النفطي للشهر الخامس على التوالي، رغم أن وتيرة تقليص العمالة لا تزال ضئيلة.

كما أظهرت البيانات أن ثقة الشركات تجاه الإنتاج المستقبلي انخفضت إلى مستوى قياسي، في ظل مناخ اقتصادي مضغوط ومتشائم.

على الجانب الإيجابي، شهدت تكلفة مستلزمات الإنتاج بعض التراجع، مما أدى إلى تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار البيع.

وقد منح هذا التطور بعض الارتياح للشركات التي لا تزال تواجه تحديات تضخمية تؤثر على قدرتها التشغيلية والربحية.