مرصد مينا

طالب نحو 60 نائباً من حزب العمال البريطاني، حكومة بلادهم بالاعتراف الفوري بدولة فلسطين، وذلك في أعقاب إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عن خطة تقضي بإجبار سكان غزة على العيش في مخيمات تُقام على أنقاض مدينة رفح، ما أثار موجة غضب داخل الأوساط السياسية والحقوقية في المملكة المتحدة.

وفي رسالة وُجّهت إلى وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، نشرتها اليوم السبت صحيفة “ذا غاردان” حذر النواب من أن ما يجري في غزة يُعد عملية “تطهير عرقي”، مطالبين باتخاذ خطوات عاجلة لوقف تنفيذ المخطط الإسرائيلي، والذهاب أبعد من ذلك بالاعتراف بدولة فلسطين بشكل رسمي وفوري.

جاءت هذه الرسالة بعد أيام من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والتي دعا فيها إلى الاعتراف بدولة فلسطين، في خطوة وُصفت بأنها جزء من جهود أوروبية متصاعدة للضغط على الحكومات الغربية للانخراط الجاد في إنهاء النزاع.

واستشهد النواب في رسالتهم بتصريحات للمحامي الإسرائيلي المتخصص في حقوق الإنسان مايكل سفارد، الذي وصف خطة وزير الدفاع الإسرائيلي بأنها “خطة تنفيذية لارتكاب جرائم ضد الإنسانية”، مؤكدين أن هذا الوصف دقيق، لكنهم يرون أن ما يحدث يُعبّر عنه بشكل أوضح بأنه تطهير عرقي يستهدف سكان غزة بشكل جماعي وممنهج.

وحذّر النواب من أن الاستمرار في تجاهل هذه التحذيرات وعدم اتخاذ موقف واضح سيقوض سياسة بريطانيا المعلنة بشأن دعم حل الدولتين، كما سيؤدي إلى محو فعلي لما تبقى من الأراضي الفلسطينية، مؤكدين أن الاعتراف بدولة فلسطين لم يعد خياراً دبلوماسياً بل مسؤولية سياسية وأخلاقية في هذا التوقيت الحرج.

من جهتها، أوضحت الحكومة البريطانية أنها لا تزال ملتزمة بمبدأ الاعتراف بدولة فلسطين، لكنها ربطت تنفيذ هذه الخطوة بالتنسيق مع شركائها الدوليين وبما يضمن أن يكون لها تأثير فعلي في دعم عملية السلام.

يأتي ذلك في وقت اعترفت فيه عدة دول أوروبية بالفعل بدولة فلسطين، فيما بدأت فرنسا التي لم تتخذ هذه الخطوة رسمياً بعد، بممارسة ضغوط دبلوماسية على لندن وحلفاء آخرين لاتخاذ القرار بشكل متزامن.