مرصد مينا

مع اقتراب موعد الانتخابات النيابية في نوفمبر المقبل، يعيش البرلمان العراقي حالة من الشلل شبه الكامل، وسط انشغال الأحزاب بحملاتها الانتخابية وتزايد الانقسامات السياسية التي عطّلت إقرار قوانين أساسية طال انتظارها.

فبعد انتهاء العطلة البرلمانية الأخيرة السبت الماضي (5 يونيو 2025)، لم تُستأنف جلسات البرلمان كما كان متوقعاً، حيث بدا واضحاً تراجع النشاط التشريعي بفعل انغماس معظم النواب وأحزابهم في استعداداتهم المبكرة للانتخابات.

ويخوض معظم أعضاء البرلمان الحالي، وعددهم 329 نائباً، سباقاً انتخابياً محتدماً، بالتوازي مع انضمام آلاف المرشحين من خارج البرلمان إلى الحلبة الانتخابية، ما يعكس درجة التشتت في التركيز التشريعي داخل المؤسسة البرلمانية.

قوانين ثانوية تُناقش والمفصلية مؤجّلة

وبحسب جدول الأعمال الذي وزعته الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، فإن الجلسات المقبلة ستناقش مشاريع قوانين ثانوية وغير مثيرة للجدل، مثل قانون نقابة المبرمجين، وقانون الصحة النفسية، والحماية من أضرار التبغ.

في حين تغيب مشاريع القوانين الكبرى، مثل قانون النفط والغاز أو قانون مجلس الاتحاد، والتي ما زالت مجمّدة منذ أول دورة برلمانية عام 2005، نظراً لحاجتها إلى توافق سياسي واسع.

الدورة البرلمانية الأكثر ارتباكاً منذ 2005

يصف مراقبون هذه الدورة بأنها من بين الأكثر تعثراً منذ بدء العملية الديمقراطية بعد عام 2003، حيث تميزت بإقالة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي في سابقة فريدة، بعد اتهامه بالتزوير.

وبموجب قرار المحكمة الاتحادية، تم إنهاء عضويته نهائياً، مما أدّى إلى فراغ في منصب رئاسة المجلس دام أكثر من عام، حتى تسلّمه مجدداً من قبل محمود المشهداني، الذي سبق له تولي رئاسة البرلمان في فترات سابقة.

قرار إقالة الحلبوسي أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط السنية، إذ رأت فيه العديد من القوى استهدافاً سياسياً لطائفة بعينها، خاصة في ظل غياب الإرادة السياسية لانتخاب بديل توافقي.

مأزق “التحالف الشيعي – الكردي”

وكان التوافق بين التحالف الشيعي والكردي يُعدّ ركيزة لاستقرار الحياة البرلمانية منذ 2003، حيث جرت العادة على إبرام الاتفاقات في الكواليس، ثم تمريرها لاحقاً تحت قبة البرلمان.

لكن انهيار هذا التفاهم التاريخي ألحق ضررًا بالغاً بقدرة البرلمان على العمل، وبدأت مظاهر الانقسام تظهر حتى في أبسط الجلسات.

الحزب الديمقراطي الكردستاني، أحد أبرز شركاء العملية السياسية، بدأ بالتلويح بالانسحاب من المشهد السياسي كلياً، بما في ذلك مقاطعة الانتخابات المقبلة، في ظل شعوره بالتهميش وغياب شريك سياسي جدي.

برلمان بلا نصاب… ونوابه في “الكافتيريا”

الوضع داخل البرلمان بات يُختصر بعبارة شعبية تداولها سياسيون: “النصاب غائب في القاعة، لكنه مكتمل في الكافتيريا”، في إشارة إلى وجود النواب فعلياً داخل مبنى البرلمان، ولكن من دون انعقاد الجلسات الرسمية أو تمرير القوانين، نتيجة للشلل السياسي والانقسام الحزبي العميق.

صورة قاتمة قبل الانتخابات

مع تفكك التفاهمات السابقة، وغياب رؤية مشتركة بين الكتل الكبرى، تبدو المؤسسة التشريعية في العراق أمام تحدٍّ حقيقي مع اقتراب الانتخابات المقبلة، وسط مخاوف من تراجع أكبر في الشرعية الشعبية، وانعكاس حالة الانقسام السياسي على المشهد الأمني والإداري في البلاد.