مرصد مينا

أصدر القضاء الفرنسي، يوم الخميس، قراراً بالإفراج عن الناشط اللبناني المؤيد للقضية الفلسطينية، جورج إبراهيم عبد الله، المسجون منذ نحو 41 عاماً، بعد إدانته بالتورط في اغتيال دبلوماسي إسرائيلي وآخر أميركي عام 1982.

ويُعتبر عبد الله أحد أقدم السجناء في فرنسا، حيث ظل خلف القضبان منذ اعتقاله في 24 أكتوبر 1984.

وبحسب مصدر قضائي، تقرر أن يتم الإفراج عن عبد الله في 25 يوليو الجاري، حيث أصدرت محكمة الاستئناف الفرنسية قرارها خلال جلسة غير علنية عقدت في قصر العدل بباريس، في غياب عبد الله البالغ من العمر 74 عاماً، والمحتجز في سجن لانميزان جنوب فرنسا.

وكان عبد الله قد حُكم عليه بالسجن المؤبد عام 1987 بتهمة المشاركة في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، خلال فترة الغزو الإسرائيلي للبنان والحرب الأهلية اللبنانية. ومع أنه أصبح مؤهلاً للإفراج المشروط منذ 25 عاماً، إلا أن السلطات الفرنسية رفضت 12 طلباً متتالياً تقدم بها محاموه.

وخلال سنوات اعتقاله، لم يعترف عبد الله بتورطه في عمليتي الاغتيال، واعتبر أن ما حدث هو جزء من “المقاومة” ضد “القمع الإسرائيلي والأميركي”، مؤكداً أن العمليات جرت في إطار الرد على العدوان الإسرائيلي واحتلال جنوب لبنان في العام 1978.

وكان جورج عبد الله يتزعم في تلك الفترة “الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”، وهي مجموعة مكونة من مسيحيين علمانيين وماركسيين وناشطين داعمين للفلسطينيين، وقد توقفت هذه المجموعة عن أي نشاط مسلح منذ ثمانينيات القرن الماضي.

وفي لبنان، عبّر روبير عبد الله، شقيق جورج، عن سعادته بالقرار الفرنسي، وقال لوكالة “فرانس برس”: “لم أتوقع أن يصدر القضاء الفرنسي قرارًا كهذا.. بعد كل محاولات عرقلة الإفراج عنه طوال السنوات الماضية، نشعر اليوم بفرحة كبيرة”.

وأضاف روبير عبد الله أن القرار “جاء بعد أن تحررت السلطات الفرنسية للمرة الأولى من الضغوط الأميركية والإسرائيلية التي حالت دون إطلاق سراح أخيه طيلة السنوات الماضية”.

وكانت عدة منظمات حقوقية وأحزاب سياسية في لبنان ودول أوروبية قد طالبت مراراً بالإفراج عن عبد الله، معتبرة قضيته سياسية بالدرجة الأولى، وربطت استمرار احتجازه برضوخ باريس للضغوط الأميركية والإسرائيلية.