في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً، أعلن البنك المركزي في صنعاء، الخاضع لسيطرة جماعة الحوثي، عن إصدار عملة جديدة من فئة 200 ريالاً، دون الكشف عن الدولة التي تولّت طباعتها. هذا الغموض في مصدر الطباعة فتح الباب أمام تساؤلات عديدة حول الجهة التي تمتلك القدرة التقنية والأمنية لتنفيذ هذا الإصدار، خاصة في ظل العزلة الدولية التي تواجهها سلطات صنعاء.

العملة الجديدة، التي بدأت بالتداول في 13 يوليو 2025، جاءت وفقاً للبنك المركزي كحل لمشكلة الأوراق النقدية التالفة، وتم تصنيعها حسب أعلى المواصفات الفنية والأمنية العالمية. إلا أن عدم الإفصاح عن الدولة التي قامت بالطباعة، سواء كانت آسيوية أو أوروبية، يعكس تعقيدات سياسية واقتصادية تحيط بهذا القرار.

???? أبعاد القرار:
- اقتصادياً: يُنظر إلى هذه الخطوة كجزء من محاولة صنعاء لتكريس الانقسام النقدي بين الشمال والجنوب، حيث يتم تداول عملتين مختلفتين ونظامين مصرفيين متوازيين.
- سياسياً: إصدار العملة دون تنسيق مع البنك المركزي في عدن يُعد تحدياً مباشراً للحكومة المعترف بها دولياً، وقد يؤدي إلى تصعيد جديد في الحرب الاقتصادية بين الطرفين.
- اجتماعياً: المواطنون في مناطق الحوثيين يواجهون صعوبات في التعاملات المالية، خاصة مع القيود على التحويلات وسحب الودائع، مما يزيد من الضغط على حياتهم اليومية.

ورغم أن العملة الجديدة قد تبدو من الناحية الفنية خطوة إيجابية لمعالجة الأوراق التالفة، إلا أن غياب الشفافية حول جهة الطباعة يثير مخاوف من وجود تحالفات مالية غير معلنة، ويعزز من الانقسام النقدي الذي يهدد وحدة النظام المصرفي في اليمن.