أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء اليوم، قرارًا رسميًا يقضي بإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تُعد تطورًا سياسيًا مهمًا على طريق تجديد شرعية المؤسسات التمثيلية الفلسطينية، وتعزيز العمل الديمقراطي في إطار منظمة التحرير الفلسطينية.

ويأتي القرار الرئاسي في ظل تصاعد الدعوات الوطنية لإعادة هيكلة مؤسسات منظمة التحرير، وتوسيع قاعدة التمثيل السياسي، في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية حالة من الانقسام والتحديات الإقليمية والدولية، مما يجعل تجديد المجلس الوطني خطوة حيوية نحو الوحدة الوطنية.

وأكدت مصادر رسمية أن الانتخابات المرتقبة ستُجرى وفق جدول زمني يُحدد لاحقًا، وبإشراف لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية في الداخل والخارج، وبمشاركة مختلف القوى السياسية، والفصائل، وممثلي الشتات الفلسطيني، لضمان تمثيل شامل لكل أطياف الشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان الصادر عن الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس يرى في هذه الانتخابات فرصة لـتوحيد الصف الوطني، وتجديد دماء المجلس الوطني الذي يُعد أعلى سلطة تشريعية في منظمة التحرير، والمسؤول عن رسم السياسات العامة للشعب الفلسطيني في الداخل والخارج.

وأكد البيان أن القرار يأتي في إطار رؤية شاملة لإصلاح مؤسسات منظمة التحرير، وتجديد شرعيتها عبر صناديق الاقتراع، بما يعزز قدرة المنظمة على مواجهة التحديات الراهنة، وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي المستمر، والاستيطان، وتهويد القدس، والانقسام الفلسطيني الداخلي.

ويُعد المجلس الوطني الفلسطيني المؤسسة الأهم في البنية التنظيمية لمنظمة التحرير، إذ يشكّل مرجعية سياسية وتشريعية للفلسطينيين، ويُحدد البرنامج السياسي العام، ويختار القيادة التنفيذية للمنظمة، ما يجعل من هذه الانتخابات حدثًا مفصليًا في تاريخ العمل الوطني الفلسطيني.

وتوقّع مراقبون أن يُسهم القرار في تحريك المياه الراكدة في المشهد السياسي الفلسطيني، وفتح المجال أمام حوارات وطنية شاملة بين مختلف الفصائل، خاصة حركتي فتح وحماس، لضمان أوسع مشاركة ممكنة، وتعزيز مبدأ التوافق الوطني على قواعد وآليات الانتخابات.

ولم تُصدر حتى اللحظة القوى والفصائل الفلسطينية الكبرى، وعلى رأسها حركة حماس والجهاد الإسلامي، ردود فعل رسمية على القرار، وسط ترقّب لما ستؤول إليه الخطوات الإجرائية لتنظيم الانتخابات، ومدى الجدية في الالتزام بالجدول الزمني المقترح، وضمان بيئة انتخابية حرة ونزيهة.

كما تترقب الأوساط الفلسطينية والدولية تفاصيل أوفى حول آليات الترشح، وعدد المقاعد، وتوزيعها الجغرافي، خاصة في ظل الشتات الفلسطيني الواسع، وصعوبة إجراء الانتخابات في بعض المناطق بسبب الاحتلال والمعيقات الأمنية.

واعتبر مراقبون أن هذا القرار يحمل أيضًا رسالة سياسية موجهة للمجتمع الدولي، تؤكد رغبة القيادة الفلسطينية في إعادة الشرعية لمؤسساتها التمثيلية، والانخراط في عملية سياسية قائمة على التعددية والديمقراطية، في وقت تسعى فيه السلطة إلى استعادة دورها الإقليمي والدولي في ظل الجمود الذي يعتري عملية السلام.