استُدعي اليوم القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية، حيث تم استقباله من قبل مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، حسب بيانٍ لوزارة الشؤون الخارجية.

وكشف البيان أنه تم تسليم الدبلوماسي الفرنسي مذكرتين شفويتين، تتعلق المذكرة الأولى بإشعار الطرف الفرنسي رسميًا بقرار الجزائر نقض الاتفاق الجزائري-الفرنسي لعام 2013. والمُتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة.

كما قررت الحكومة الجزائرية إخضاع المواطنين الفرنسيين الحاملين لجوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة وبشكل فوري لشرط الحصول على التأشيرة،

وأردف البيان أن الجزائر تحتفظ بحقها في إخضاع منح هذه التأشيرات لنفس الشروط التي ستعتمدها الحكومة الفرنسية تجاه المواطنين الجزائريين،

كما أوضح البيان أن القرار يعَدُّ تجسيدا صارما لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعكس رفض الجزائر لكافة محاولات الاستفزاز والضغط والابتزاز،

وأشار البيان ذاته أن المذكرة الثانية تتعلق بإبلاغ الطرف الفرنسي بقرار السلطات الجزائرية إنهاء استفادة سفارة فرنسا بالجزائر من إجراء الوضع تحت تصرفها وبصفة مجانية عددا من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية،

مضيفا، “المذكرة تتضمن إشعارا بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري بالجزائر، والتي كانت تتسم بشروط تفضيلية”.

كما أشار البيان إلى أن السلطات الجزائرية دعت الجانب الفرنسي إلى إرسال وفد إلى الجزائر من أجل الشروع في محادثات بخصوص هذا الملف،

موضحًا “البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تستفيد من امتيازات مماثلة. وبالتالي فإن هذا الإجراء يأتي هو الآخر في سياق الحرص على تحقيق التوازن، وترسيخ مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الجزائرية-الفرنسية برمتها”.